قررت محكمة جنايات الإرهاب في مصر المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تجديد حبس ستة متهمين، بينهم طفل لم يتجاوز 16 عاماً، مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا، التي تشمل أيضاً النقابي العمالي شادي محمد والمصور الصحفي عمرو سامي الأنصاري.

وأصدرت المحكمة قراراً بإيداع الطفل في دار رعاية الأحداث، رافضة طلبات إخلاء السبيل التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي طالبت بالإفراج عنهم باعتبار أن القضية تتعلق بالتعبير عن موقف تضامني مع القضية الفلسطينية التي أعلن الرئيس المصري في مناسبات رسمية دعم الدولة لها.

واستمعت المحكمة إلى شكاوى عدد من المعتقلين بشأن أوضاعهم داخل الحبس، فيما جرت جلسة التجديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من دون تحقيقات جديدة، ومن دون تمكين المتهمين أو محاميهم من الحديث أمام المحكمة.

ويواجه المعتقلون تهماً تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الدعوة إلى التجمهر"، على خلفية تعليقهم لافتات في شوارع الإسكندرية تتضمن عبارات دعم لفلسطين، ونشرهم مقطع فيديو على صفحة عبر "إنستجرام" تحمل اسم "حرر قاوم".

ووفقاً لهيئة الدفاع، فقداعتُقل الشبان الستة فجر يوم 28 إبريل 2024 من منازلهم من دون إذن قضائي، ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود التعبير السلمي عن التضامن مع قضايا عادلة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي من المجازر الصهيونية في غزة، وعجز الحكومات عن اتخاذ مواقف فاعلة.