جددت منظمة عدالة لحقوق الإنسان المطالبة بالحرية للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد، الذي يقضي ثماني سنوات خلف القضبان في قضايا ذات طابع سياسي، دون محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ لحقه في الحرية والدفاع.

وأكدت منظمة عدالة أنه لم يتم احتجاز أسامة محمد مرسي بسبب جريمة، بل بسبب آرائه ومواقفه، في سياق أوسع من استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولات إسكات كل صوت قانوني مستقل.

وجرى احتجازه لسنوات طويلة دون ضمانات قضائية حقيقية يعكس أزمة عميقة في منظومة العدالة، ويقوض الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

وشددت المنظمة على أن المحاماة ليست جريمة، وأن حماية المحامين هي حماية لحقوق المجتمع بأسره.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة محمد مرسي، وجميع المحامين المحتجزين تعسفيًا، وكذلك كل المعتقلين.