مضت سبع سنوات على المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة في سجون الانقلاب، وهو من مواليد 1987 و متحدث سابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وجرى اعتقاله في أكتوبر 2018، واقتادته شرطة الانقلاب إلى مكان مجهول، وجرى إخفاؤه قسرياً لمدة 21 يومًا، ثم جرى عرضه على نيابة أمن الدولة بالقاهرة في 21 نوفمبر 2018.
وجهت إليه نيابة الانقلاب تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، و التحريض على ضرب الاقتصاد القومي.
وتعرض لانتهاكات حقوقية منها: التعذيب و الإخفاء القسري و الإهمال الطبي.
و يعاني من انتهاكات جسيمة داخل زنزانته الانفرادية، وهو ممنوع من الزيارات العائلية و محروم من فترات التريض اليومية.
-وتدهورت حالته الصحية بعد دخوله في إضراب عن الطعام في رمضان الماضي.
و حكم عليه قضاء الانقلاب في 5 مارس 2023، بالسجن المشدد 15 عامًا، وعلى زوجته السيدة عائشة الشاطر، بالسجن 10 سنوات في القضية نفسها.
