في الثامن والعشرين من سبتمبر، تمر سبع سنوات على واقعة الإخفاء القسري التي طالت الدكتور مصطفى النجار، الطبيب الشاب، والبرلماني السابق.

منذ اعتقاله في سبتمبر 2018 بمحافظة أسوان، انقطع التواصل بينه وبين أسرته، وبرغم قيام الأسرة بكل الإجراءات القانونية والحقوقية لمعرفة مصيره، امتنعت السلطات حتى الآن عن الإفصاح عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني.

وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن قضية الدكتور مصطفى النجار تجسد مأساة آلاف المختفين قسرياً في مصر، وتكشف حجم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، حيث يُستخدم الإخفاء القسري كأداة لإسكات المعارضين السياسيين والنشطاء.

وجددت مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير الدكتور مصطفى النجار، والإفراج عنه، ومحاسبة المسئولين عن استمرار هذه الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم.

وشددت منظمة عدالة لحقوق الإنسان على أن استمرار إخفاء مواطن لمجرد اختلافه السياسي مع السلطة، لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور المصري، بل يُعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.