شهدت أولى جلسات محاكمة وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 865 لسنة 2020، خروقات قانونية وحقوقية واضحة، بحسب ما صرّح به محاميه.

وأوضح الدفاع أن موكله، وبرغم حضوره إلى مقر المحكمة، لم يظهر في قفص الاتهام كما يفرض القانون، حيث جرت الجلسة في غيبته المادية عن القاعة، وهو ما يمثل إخلالًا جوهريًا بضمانات المحاكمة العلنية وحق الدفاع.

وأكد المحامي أنه حصل على تصريح رسمي من هيئة المحكمة لزيارة الأزهري عقب الجلسة، إلا أن القرار لم يُنفذ، ما حال دون الاطمئنان عليه أو إيصال أي رسالة إلى أسرته.

وأشار إلى أن موكله محروم من الزيارة منذ عام 2021، في انتهاك صريح لحقوق المحتجزين المكفولة بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، وأن أسرته تجهل أوضاعه الصحية وظروف احتجازه منذ أربع سنوات كاملة.

وفي هذا السياق، أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان  "الاعتداء الصارخ على الحقوق الأساسية للأزهري"، وتطالب بتمكينه فورًا من حق الزيارة، والكشف عن حالته الصحية، وضمان مثوله العلني أمام المحكمة وفق معايير المحاكمة العادلة.