بعد أكثر من عقد من السجن والأحكام المشددة، ورغم حصوله على البراءة في آخر القضايا الملفقة ضده، تعرض البرلماني المحمدي السيد أحمد أبو أحمد (65 عامًا) عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية للاختفاء القسري منذ 29 يونيو 2025، عقب عرضه على جهاز الأمن الوطني، دون أي سند قانوني، وسط قلق بالغ على حياته وسلامته، خاصة في ظل معاناته من أمراض مزمنة بدأت حالته في التدهور معها.
وكان قد جرى اعتقاله في 2013 ، و حصل على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس في أول قضية، ثم صدر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات انتهى في 26 أبريل 2025 ، وخرج من السجن يوم 27 مايو 2025، وخضع لمراقبة أمنية تابعة لقسم الرمل، ومتابعة لدى جهاز الأمن الوطني.
و في 15 يونيو، وأثناء متابعته الدورية، تم تدويره على 3 قضايا جديدة (الرمل - الجمرك - باب شرق، و حصل على إخلاء سبيل أو براءة في جميع القضايا، آخرها يوم 29 يونيو، لكنه لم يُفرج عنه بعد ذلك التاريخ، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
ويعاني البلماني السابق من أمراض مزمنة وكان قد بدأ رحلة العلاج فور الإفراج عنه، لكنه لم يستطع استكمالها بسبب اختفائه، ولا تعلم أسرته أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية حتى اليوم، برغم إرسالهم تلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف الفوري عن مكان المواطن المحمدي السيد أحمد، وتمكينه من التواصل مع أسرته، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، ومحاسبة المسئولين عن احتجازه غير القانوني.
