أعلن محامون حقوقيون أنهم طالعوا أوراق القضية رقم 26 لسنة 2021، التي أحيلت إلى محكمة الجنايات مأمورية بدر وتحدد لها جلسة الأربعاء المقبل 21 ديسمبر أمام الدائرة "الأولى إرهاب" برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، واكتشفوا أسماء العديد من الصحفيين والإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج. 

وكشف المحامي الحقوقي، خالد المصري، أن أوراق القضية تضم العديد من الصحفيين والإعلاميين في مصر وخارجها، وأبرزهم حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر وسيد توكل وعبد الله الشريف، وكذلك الصحفي حسين علي كريم والمحبوس احتياطياً منذ القبض عليه في 15 فبراير2021 على خلفية اتهامه بالانضمام لـ"جماعة إرهابية" ونشر أخبار كاذبة. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في 5 ديسمبر2022 قررت إحالة القضية رقم 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات باتهامات من بينها الانضمام لـ"جماعة إرهابية، وتمويل وإمداد جماعة إرهابية في الداخل والخارج ببيانات من هدفها زعزعة وتكدير السلم العام".

واستدعت المتهمين المحبوسين على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات معهم في 29 نوفمبرووقّعوا على قرار الإحالة ومنهم صحفيان اثنان على الأقل، أحدهما حسين علي كريم (55 عاماً) وهو صحفي في جريدة "الشعب".

وألقي القبض على كريم في 19 نوفمبر 2020 من منزله بمحافظة الإسكندرية وتم ترحيله إلى مقر قطاع الأمن الوطني في العباسية في القاهرة، حيث تم التحقيق معه عن عمله السابق في جريدة "الحرية والعدالة" وجريدة "الشعب".

وتعرّض كريم لانتهاكات من بينها الضرب والتعذيب وظل محتجزاً داخل جهاز الأمن الوطني بالعباسية، إلى أن تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير 2021. 

كما أحيل في نفس القضية محمد عبد النبي فتحي (مصور صحفي).

وأحيل في نفس القضية أيضاً المواطن محمد سيد سيد محمد، ألقي القبض عليه في 6 ديسمبر2020 من منزله بمنطقة طلخا في مدينة المنصورة، وتم اصطحابه إلى مقر قطاع الأمن الوطني في المنصورة حيث تعرض للتعذيب هناك.

ورُحّل بعدها إلى مقر قطاع الأمن الوطني ببورسعيد محل إقامته. وبعد 14 يوماً تم ترحيله مرة أخرى على مقر قطاع الأمن الوطني في منطقة العباسية في القاهرة، حيث تعرض فيه مجدداً للضرب والتعذيب بالكهرباء وظل محتجزاً بداخله، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 15 فبراير 2021 على ذمة القضية.

وأكدت منظمات حقوقية أن المتهمين حسين على ومحمد سيد، عقب إلقاء القبض عليهم واحتجازهم داخل مقرات الأمن الوطني، تم إجبارهم على تصوير اعترافاتهم حول ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

كما كانوا قد رُحّلوا بعد التحقيق معهم إلى سجن طرة تحقيق وبعده إلى سجن العقرب 1، سجن شديد الحراسة 2، وأخيرا سجن بدر 3.