بشكل مفاجئ وبعد إعلانها أنها مطاردة من أجهزة أمنية، أعلن المحامي والحقوقي خالد علي ظهور الإعلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون د. هالة فهمي في نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء 26 أبريل  2022، وصدور قرار بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أنها رفضت التحدث للنيابة في غياب محاميها.
وألقت داخلية الانقلاب القبض على الإعلامية هالة فهمي، علي ذمة القضية رقم 441\2022، وأجلت النيابة التحقيق للأربعاء.
وأضاف ناشطون أن اعتقالها كان بعد مطاردة الأمن الوطني لها في شوارع القاهرة واستنجادها بقسم شرطة النزهة الذي لم ينقذها منهم.

ووجهت أمن الدولة العليا لها عدد من الاتهامات أشهرها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
وأضاف الحقوقي هيثم أبو خليل (@haythamabokhal1) : "تم التأكد من إعتقال..  الإعلامية هالة فهمي.. وحبسها 15 يوم.. وقبلها إعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي وحبسها أيضاً 15 يوم.. ده معناه إيه؟.. إن العصابة لا تتحمل أي صوت معارض.. إن مصر تحكم بالحديد والنار.. إن الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كلها أساطير ..!".
وعلق د. أسامة رشدي العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عبر (@OsamaRushdi) "عندما قالت #هالة_فهمي وغيرها ان #السيسي يبيع البلد اعتقلوهم".
وبالمقابل أشار إلى أنه ".. اليوم كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف10مليارات$ سنوياً ولمدة 4 سنوات .. يعني سيبيع ب10مليار$ حوالي 200مليار ج..من اصول وقطاعات الدولة..

انه يجرف حاضر #مصر ومستقبلها".