أكدت أسرة د. عبد المنعم أبو الفتوح تعرضه للاعتداء داخل محبسه في سجن مزرعة طرة.

وقالت الأسرة في بيان نشره نجله حذيفة أبو الفتوح  عبر "فيسبوك"، إن الحادثة حصلت قبل نحو 10 أيام، وأن أسرة المرشح الرئاسي السابق تُحمّل وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة المسئولية المباشرة عن ذلك.

ولفت حذيفة إلى أن والده انقطع عن الزيارة منذ نهاية يناير الماضي، احتجاجا على استمرار الطرق الاستثنائية التي تتم بها الزيارات.

وأضاف أنه "منذ تلك المادة، تكرر طلب والدي مقابلة مأمور سجن المزرعة العقيد سامة الرويني لمعرفة موقف طلبه عودة الزيارة لصورتها الطبيعية، إلّا أن طلبه كان يتم تجاهله في كل مرّة".

وبحسب البيان، فإن "أبو الفتوح أبلغ حينها أنه سينتظره ولن يعود إلى الزنزانة لحين مقابلته أو مقابلة ضابط مباحث السجن، وأنه سينتظر تحديداً حتى الساعة الخامسة، وهو موعد غلق الزانزين اليومي، ويعود بعدها إلى الزنزانة في حالة عدم مقابلتهم حتى ذلك الوقت".

وأضاف: "بعدها بقليل جاءه العميد أحمد الوكيل مفتش مباحث مصلحة السجون لمنطقة سجون طره ب، وضابط آخر يُدعَى أشرف شلبي ومعهم قوة من الجنود وقاموا بالتعامل مع دكتور أبو الفتوح بعنف عبر دفعه وإدخاله إلى الزنزانة بالقوة".

وكشف البيان عن أن د. عبد المنعم أبو الفتوح أصيب بنوبة قلبية حادة بعد الاعتداء عليه، وأن العلاج المقدم له لتجاوز الأزمة لم يكن كافيا، بالإضافة إلى أن إدارة السجن رفضت تقديمه أي شكوى ضد الضباط المعتدين عليه.

وأشارت الرسالة إلى أن أسرة أبو الفتوح علمت أن الأخير قد علق امتناعه عن الخروج للزيارات مؤقتا، بيد أن إدارة السجن واصلت إخفاءها ذلك عن ذويه لأسباب أخرى لم يكشفها البيان.

ويُحتجز أبو الفتوح احتياطيا منذ 14 فبراير 2018، إثر عودته من لندن عقب زيارة أجرى خلالها لقاءات مع معارضين مصريين ومقابلات مع وسائل الإعلام.

وفي فبراير 2020، وقبل أيام من انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، أدرجت سلطات الانقلاب أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة، بتهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، والمستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.