وصل رئيس البرلمان التونسي الشيخ راشد الغنوشي في الرابعة من مساء الجمعة 1 أبريل 2022، إلى مقر وحدة التحقيق في جرائم "الإرهاب" للتحقيق معه بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية عقده و121 نائبا جلسة افتراضية للبرلمان التونسي -الذي تحاصره دبابات الجيش بعد انقلاب قيس سعيد-.
وبعد أن حضر التحقيق معه لاقى الغنوشي حضورا يؤيد مسعاه الرافض للانقلاب، وظهر رافعا علم تونس وشارة النصر رغم الحراسة الأمنية المكثفة، وعبرت كتلة حركة النهضة عن أول تصريحاته بعد التحقيق بالقول "امتثلنا للقانون .. نعود للعمل ويسقط الانقلاب".

وبعد قرار حلّ البرلمان الذي انفرد به "سعيد"، قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، إن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، وجهت دعوة للغنوشي للمثول أمامها الجمعة؛ ونحو 20 نائبا، بسبب انعقاد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.
 

وعلق رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الخميس 31 مارس، على قرار الحلَ، بالقول: "نعتبر أن البرلمان قائم" و"الرئيس ليس من حقه الدستوري حل البرلمان".
وعبر عن رفضه لقرار قيس سعيد، مؤكدا أنه "سيواصل نشاطه".
واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب، الجمعة، رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إضافةً إلى نوّاب آخرين، بعدما اتّهمهم قيس سعيّد بـ"محاولة انقلابٍ فاشلة".

وعلق حساب الشيخ القيرواني (@SheikhQayrawani) قائلا: "رئيس البرلمان #راشد_الغنوشي  يمتثل بكل ثبات وشموخ للتحقيق في التهم الكيدية التي وجهها له زعيم الإنقلاب.. الزعماء والقادة لا يفرون من ساحات الوغى ولا يخشون مواجهة القضاء العادل الذي سعى ناضل الوطنيون على امتداد عقود لتخليصه من وصاية السلطة الحاكمة..".