قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور أحمد عماشة لمدة ٤٥ يوما، على ذمة القضية ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩، وعلى ذمة القضية ٧٨٦ ، قررت المحكمة أيضا  تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، بنفس التهمة الملفقة وهي: "نشر أخبار كاذبة".
وعلى مدى أربع سنوات ونصف، مازال المحامي والحقوقي إبراهيم متولي رهن الحبس الاحتياطي، بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب في 10 سبتمبر 2017، من مطار القاهرة أثناء سفره إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحُقِقَّ معه على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وبعد عامين من الحبس الاحتياطي قامت النيابة بإخلاء سبيله بتاريخ 14 أكتوبر 2019، وذلك طبقًا لنص المادة 3/143 من قانون الإجراءات الجنائية.
واختفى "متولي" قسريًا بعد إخلاء سبيله لمدة أسبوعين، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 5 نوفمبر 2019 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بنفس التهم الموجهة له في القضية السابقة.
وبتاريخ 26 أغسطس 2020 تم إخلاء سبيله مرة أخرى من محكمة الجنايات، وبعد عدة أيام تم إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة تحمل رقم رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
والمحامي إبراهيم متولي -من أبناء محافظة كفر الشيخ- أحد مؤسسي "رابطة أهالي المختفين قسريًا"، التي أُسست عام 2013، عقب اختفاء نجله "عمرو" في أغسطس 2013.
ومن جانب آخر، كانت منظمة "منظمة العفو الدولية" أعربت عن قلقها بشأن مصير الناشط الحقوقي والنقابي المصري أحمد عماشة، الذي فُقد من منزله في حلوان في 17 يونيو 2020، بعد منتصف الليل. حيث قامت قوات الأمن بزيارة مكتبه ومنازل أقاربه ثلاث مرات بحثاً عنه في نهاية مارس 2019.
وقضى أحمد عماشة وقتًا خلف القضبان في مصر لنشاطه مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري.
ووجد خبراء الأمم المتحدة، وجدوا أن احتجازه السابق كان تعسفيًا، وتلقوا تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب.
ودعت العفو الدولية وقت القبض عليه إلى التحقيق في مكان وجوده وضمان سلامته.
وسبق اعتقال د. عماشة في 10 مارس 2017، ليختفي قسريا 21 يوم ويظهر علي ذمة القضية 316 لسنة 2017، ثم صدر قرار إخلاء سبيله بتاريخ 11 سبتمبر 2019، واعتقل مرة ثانية في يونيو 2020 ليختفي قسريا 25 يوما ويظهر علي ذمة القضية 1360 لسنة 2019!
ويعاني د. أحمد عماشة -من أبناء دمياط- من الإهمال الطبي والمنع من الزيارة.