شكت أسرة الصحفي أحمد سبيع -المعتقل بسجون الانقلاب منذ 28 فبراير 2020، بعد 5 سنوات أخرى قضاها بسجن العقرب- من أن وضعه بالسجن لا يزال كما هو "ممنوعين من زيارته والاطمئنان عليه، ممنوعين من إدخال زيارة آدمية بكل احتياجاته من علاج وغطاء وملابس فضلاً عن طعام مناسب، ممنوع يعرف حاجة عن أسرته أو يري أولاده، ممنوع من الحياة بأكملها،  فأي حقوق إنسان هذه التي تدّعون تحقيقها !!!".
وطالبت زوجته السيدة إيمان محروس بالإفراج عنه معتبرة أن ذلك "أقل حق من حقوقه المسلوبة "، مشددة على أن #الحرية_حق وأنه في #شديد_الحراسة_2 وأنهم #ممنوعين_من_الزيارة  و#الصحافة_ليست_جريمة  و#الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة.
وقالت: "سنتين إلا 3 أسابيع  .. منذ اعتقال أحمد في 28 فبراير 2020 من مسجد الحمد بالتجمع الخامس أثناء حضوره جنازة المفكر الدكتور محمد عمارة  ( رحمه الله ) ، اختفى يومين في إحدى مقرات الأمن الوطني ليظهر يوم 2 مارس في نيابة أمن الدولة ومُنع المحامين من الحضور معه وأخذ تجديد حبس وتم تقييده في سجن شديد الحراسة 2 في ظروف غير آدمية وتم منعه أيضاً من الزيارة ومن كافة أشكال التواصل حتي جلسات تجديده لم يلتقيه المحامي لعدم حضوره طوال الفترة إلا آخر تجديد رآه من خلف القفص الزجاجي العازل للصوت والرؤية.. ".
وأضافت "تم إدراج أحمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 ووجهت له تهم نشر أخبار كاذبة وانضمام رغم أن هذه نفس التهم التي سبق أن نُسبت إليه وحُبس علي ذمتها 4 سنوات سابقاً وأخذ حكم فيها بالبراءة مما نُسب إليه ، وجدير بالذكر أن من يقوم على نظر التجديد الخاص بزوجي هو نفسه من أعطاه البراءة في نفس التهم ورفض الاستماع الى المحامي الذي قدّم له صورة الحكم قائلاً له " لا تُحدّثني عن القضية نحن ننظر تجديدات وفقط " ..