قررت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضية رقم (34150) لسنة 2015م جنايات مدينة نصر والمعروفة إِعْلَامِيًّا "فض اعتصام رابعة العدوية"، والصادر فيها أحكام بالإعدام على 12 من قيادات الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في تصريح  لمنظمة "عدالة لحقوق الإنسان" ومقرها تركيا، في بيان صحفي، أمس الجمعة.

وقالت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، في بيانها: إن "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قررت تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 ضحية في القضية رقم (34150) لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان".

وأوضحت أن القرار نص على أنه "يُمنح طلب التدابير المؤقتة وفقًا للمادة (100) من قواعد إجراءاته، ويُطلب من الدولة المدعى عليها (مصر) "تعليق إعدام الاثني عشر (12) ضحية إلى حين البت في البلاغ المعروض على اللجنة".

وطلبت اللجنة الأفريقية من الدولة المدعى عليها (مصر) تقديم تقرير عن تنفيذ التدابير المؤقتة الممنوحة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا من استلام هذا القرار، وفقًا للمادة (100) (5) من نظامها الداخلي".

كما طلبت اللجنة الأفريقية من مقدم الشكوى تقديم الأدلة والحجج بشأن المقبولية والمزايا في غضون ستين (60) يومًا وفقًا للمادة (116) (1) من قواعد الإجراءات.

وطلبت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" (JHR) من الحكومة المصرية سرعة الاستجابة لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للضحايا، فهناك حالة بالغة الخطورة، بالنظر إلى أن إعدامهم سيهدد الحقوق المكفولة، بموجب الميثاق الأفريقي، ولا سيما الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة (4) من الميثاق الأفريقي.

يذكر أن قرار المنظمة العالمية لحقوق الإنسان بتعليق حكم الإعدام لـ12 شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين يعتبر تعليقا مؤقتا وليس إيقافاً نهائياً للأحكام.

وبموجب التزام مصر بمواثيق دولية عليها الالتزام بقرار اللجنة الأفريقية وتقديم ما يلزم بحجية قرارات القضاء المصري إعدام الـ12 قيادياً من الإخوان.