قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس محمد عادل ٤٥ يوما على ذمة التحقيق.
يأتي ذلك في القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين.
ويواجه عادل في القضية اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وتعد هذه القضية هي الثالثة لعادل حيث تم تدويره داخل محبسه.
وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو 2018، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء وجوده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية "أحداث مجلس الشورى"، لكنه فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
