قالت عدة منظمات حقوقية بينها منظمة وحملة "حقهم" لدعم المعتقلين والمختفين قسرياً في مصر إن "إرتفاع وتيرة الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة لسياسة الإهمال المتعمد".
ونشرت المنظمات بيانا بذات العنوان، وسردت ابتداء أسماء 10 معتقلين استشهدوا في فترة صغيرة نسبيا وبمعدلات مرتفعة وهم:
رضا محمد السيد أبو العينين، 63 عاما، 6 يوليو ليمان طره معتقل منذ الفض.
فاروق ماهر شحاتة، 26 عاما، 17 يوليو، وادي النطرون، منذ سبتمبر 2013، أحداث كرداسة.
عبدالعزيز أحمد حسن حسانين، 17 يوليو، سجن المنيا، 17 أغسطس  2013.
أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، 12 يوليو، سجون طره، معتقل منذ نهاية 2014، كتائب حلوان.
صالح بدوي، 55 عاما، يوليو، وادي النطرون، توفي منذ مدة قبل إبلاغ أهله.
محمد أنور، 70 عاما، 2 أغسطس، جمصة العمومي، معتقل منذ 2013، أحداث الاسماعيلية.

خالد سعد العدوي، 48 عاما، 3 أغسطس، إثر تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالجيزة، معتقل منذ 17 يوليو.
وليد صالح سعودي، 48 عاما، 11 أغسطس، قسم أول المحلة، بعد اختفاء لمدة أسبوع بالأمن الوطني.
محمود عبدالحكيم الهمشري، 43 عاما، 11 أغسطس، سجون طره، معتقل منذ 2013.
تاج الدين عبدالله علام، 43 عاما، 9 أغسطس، سجون طره، ومعتقل منذ 27 نوفمبر الماضي.

وقالت إن "تلك الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية تسير بمعدل حالة وفاة كل 3 أيام، وأنه معدل مترفع يدعو لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التي أدت لوفاة كل هذا العدد في هذه الفترة القصيرة نسبيا.
وأشارت إلى أن "وجود مسنين يشير إلى تعمد السلطات السجون؛ قتلهم بالبطئ من خلال الإهمال الصحي الذي تعرضوا له داخل محبسهم، واحتمالية كبيرة بتعرضهم للإصابة بكورونا"، وإخفاء السطات هذا الأمر عن ذويهم.
وأضافت أن من بين الوفيات شخصيات تعرضت للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الصحي؛ ما يعني قتلهم بشكل غير مباشر وأكدت أن ذلك يعرض المسئولين للمساءلة القانونية، ولا يعفيهم من الآثار الجنائية.
وأكدت أن السجون تعاني من تكدس النزلاء بما فوق القدرة الاستيعابية لها بعشرات المرات، وأن داخلية الانقلاب  تتعمد ترويج الزيف والادعاءات عن حالة السجون واوضاع المحتجزين الجيدة!
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى مزيد من زيارات المراجعة والمراقبة للسجون ومقار الاحتجاز لوقف طوفان الوفيات بالسجون.