طالبت حركة النهضة التونسية، الخميس، 12 أغسطس باستئناف أعمال البرلمان المعطل من أجل التحضير الى انتخابات مبكرة، ردا على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي، مؤكدين أن الانتخابات النزيهنة عي الأساس الوحيد للشرعية السياسية.

وقالت في بيان لها "إن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور الثورة 17 ديسمبر 14 يناير(2011)، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".

وأضافت أن بعض قرارات الرئيس ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور.

وجمد الرئيس قيس سعيد اختصاصات البرلمان، وأعلنت حركة النهضة اليوم تمسكها بعودة المؤسسة التشريعية.

وقالت حركة النهضة اليوم إنها كلفت لجنة لإدارة الأزمة السياسية مهمتها "البحث عن حلول وتفاهمات تجنب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي".

وتابعت أنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان ليستأنف دوره ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة "تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة".