حذر مجلسِ البحوثِ والدراسات الشرعية بدارِ الإفتاءِ الليبيةِ حكومة الوحدة الوطنية من إجراء انتخابات في المناطق التي تحت سيطرة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في الشرق والجنوب، "لعدم توفر أجواء الاختيار وممارسة الإكراه والإجبار، مرحبا في الوقت ذاته بانتخابات حرة ونزيهة باعتبارها الطريق الأمثل لليبيين لاختيار من يحكمهم".
وشككت دار الافتاء الليبية في دور البعثة الأممية، وعبرت عن استنكارها "دعم البعثة الأممية وبعض السفراء لحفتر المتمرد على الشرعية"، مبينة أن "تسوية البعثة وبعض السفراء بين الضحية والجلاد يعد تدخلا غير عادل في الشأن الليبي".
وقال مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية إن "أي انتخابات تجري في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة الوطنية مطعون في مصداقيتها"، مضيفا أن "ميليشيات حفتر منعت بقوة السلاح دخول الحكومة لبنغازي فكيف تسمح للناس بالاختيار الحر".
وحذرت الافتاء الليبية المفوضية العليا للانتخابات من "المحاباة فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد فيها" داعية "الليبيين كافة للانتباه لما يحاك ضد بلادنا وأن يتخلصوا من السلبية".
وقالت " على المفوضية تحمل المسؤولية كاملة فيما اؤتمنت عليه وأن تتحلى بالنزاهة والحياد، وندعو الليبيين ليكونوا عينا ساهرة لحماية الانتخابات من التزوير والمعتدين والانقلابيين".
وشدد مجلس البحوث بدار الإفتاء على "تشكيل لجنة مستقلة موثوقة لتقصي الحقائق حول تهم التزوير في السجل الانتخابي".
