أكد الصحفي التونسي زياد الهاني، أنه أقام دعويين قضائيتين لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، مؤكدا في حديث إذاعي، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، لا يمكن التواصل معه أو ما عائلته.

وقال زياد الهاني، إن رفع القضايا تم على اعتبار أن قرارات سعيد الأخيرة والتي اتخذها يوم الخامس والعشرين من يوليو "غير قانونية".

وكان الرئيس قد أعلن عدة قرارات استثنائية تتعلق بتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب مع إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وكشف الهاني أنها ليست المرة الأولى التي يلتجئ فيها إلى القضاء في علاقة ما اعتبره تجاوز السلطة، بل إنها "المرة الـ27 التي ألجأ فيها لرفع دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، آخرها كانت ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وقبلها 23 دعوى سابقة لـ14 يناير 2011، زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في قضايا أغلبها مرتبط بانتهاك الحريات، وحصلت من خلالها على وثائق لا تقدر بثمن، تؤرخ لتلك المرحلة وتوفر رصيدا ثريا للباحثين فيها".