فيما يمثل انقلابا على الدستور، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

جاء ذلك في أثناء اجتماع للرئيس مع قادة الجيش.

وأعلن توليه السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس للحكومة، مضيفا أنه سيتم صدور مراسيم لاحقة فيما بعد.

وتصاعدت التوقعات في الفترة الأخيرة بأن انقلابا في تونس يجرى الإعداد له بشكل هادئ وشبه دستوري، بات هذا الحديث يتردد في البلاد تعليقاً على المواقف والتحركات الأخيرة التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد.

إذ انتشرت في الفترة الأخيرة تساؤلات بين العديد من التونسيين حول ما إذا كان الرئيس قيس سعيد يحضر لانقلاب دستوري هادئ.

وجاءت تلك التساؤلات في ضوء سلسلة من التحركات المتزايدة في عدوانيتها التي عمد إليها الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ورد في تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

ودفع ذلك بعض المراقبين إلى التحذير من أن سعيد قد يكون بصدد تمهيدِ الطريق لمزيدٍ من الإجراءات الرامية إلى القضاء على خصومه وتعزيز سلطاته الرئاسية، بناء على تفسيره هو الخاص لدستور البلاد الذي وُضع في أعقاب الثورة التونسية، وفقاً للموقع البريطاني.

وتعزز قلق البعض من سيناريو حدوث انقلاب في تونس، بعد زيارة سعيد للقاهرة ولقائه بقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة في الأوسط التونسية.