تحت عنوان بالمخالفة للقانون، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم الأحد، الانتهاكات التي مارستها سلطات الانقلاب بحق المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، الرئيس السابق لنقابة الأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، والناشط الحقوقي المهتم بملف المختفين قسريا، والمعتقل حاليا بسجن العقرب شديد الحراسة 2.

جاء التقرير بمناسبة مرور أكثر من عام على إعادة اعتقال قوات أمن الانقلاب الدكتور أحمد عبد الستار عماشة،ولم فيه  الطبيب الإنسان أبسط حقوقه القانونية وضماناته الدستورية في محاكمة عادلة بسبب نشاطه السياسي والحقوقي واهتمامه بملف المختفين.

واستعرضت الشبكة المصرية ما تعرض له الدكتور عماشة خلال اعتقاله،من التجاوزات والانتهاكات التي جرت بحق النقابي البارز، ومن أخطرها إعادة اعتقاله، ومنعه من زيارة أسرته، إضافة إلى التجديد الدورى له ورقيا، دون حضوره لجلسات التجديد، وحرمانه من لقاء محاميه، ومنعه من العلاج والدواء على رغم حاجته إلى الرعاية الصحية.

وتساءلت الشبكة: لماذا كل هذا الانتقام من رجل عرف بإنسانيته وعمله النقابي لسنوات، ودوره البارز في العمل العام؟ ولماذا يحرم هو وأمثاله من أبسط حقوقهم؟