وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان واقعة اعتقال واختفاء الشاب أحمد صلاح منذ أكثر من عام، دون إفصاح داخلية الانقلاب عن مكان وجوده.
فبحسب شهود عيان، فإنه في يوم 11 يونيو 2020 قامت قوات أمن الفيوم في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا باعتراض سيارة خاصة يمتلكها الشاب احمد صلاح عبد الله قرني -27 عاما -خريج كلية علوم جامعة الفيوم -أخصائي تحاليل طبية بصحبة مواطن اخر اثناء توجههم لعملهم في معمل تحاليل يملكه وفي اثناء مرورهم من شارع السنترال -مدينة الفيوم استوقفه أفراد كمين شرطة وقام باعتقالهما تعسفيا واقتيادهما لمكان مجهول قبل أن تفرج السلطات في اليوم التالي عن المواطن الذى كان بصحبته وتم التحفظ على أحمد وانقطعت اخباره منذ ذلك التاريخ وتم التحفظ على سيارته الخاصة.
أحمد صلاح شاب مصري أنهكته الحياة وأب لطفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام، يعمل صباحا مندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية، ويعمل مساءً في معمل تحاليل طبية يملكه بالفيوم، وسبق أن حصل على حكم بالبراءة في إحدى القضايا التي لم يعلم عنها شيءٍ من قبل.
كما سبق أن تم إيقافه من قبل كمين للشرطة بمحيط جامعة الفيوم وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي، وقبل أقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية (فيش وتشبيه) ولم يكن هناك أى شيء يدينه؛ فلم يكن مطاردا، ولم يكن مطلوبا أمنيا.
قامت أسرته بالسؤال عنه في جميع أقسام الشرطة، وقيل لهم من أحد المسئولين الأمنيين "كلها بعض الوقت والتحريات وسيخرج لكم".
وبحسب شهادات من قبل بعض المعتقلين المفرج عنهم والذين كانوا محتجزين في أحد مقرات الأمن الوطني أنهم شاهدوه خلال بعض الفترات السابقة هناك.
يذكر أن قوات الأمن التي اعتقلته تحفظت على السيارة الخاصة به التي اعتقل اثناء قيادته لها، وفشلت كل محاولات الأسرة في العثور على السيارة، او معرفة مكانها في ظل إنكار وزارة الداخلية المستمر لعملية الاعتقال والتوقيف رغم ظهور ذلك في كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة الاعتقال.
تقدمت اسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى الى الجهات المختصة في الفيوم والى مكتب النائب العام المصرى والى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وغيرها ولكن حتى الان بلا اجابة عن سؤالهم
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بسرعة الكشف عن مصيره و إخلاء سبيله أو تقديمة للجهات المختصة في حال ثبوت أدلة فعلية عليه والعمل على احترام القانون والدستور
