أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبشدة تعمد الأجهزة الأمنية تلفيق المحاضر والاتهامات وعدم احترامها أو خضوعها لأحكام القضاء ببراءة المواطن خالد عاطف وإصرارها على استمرار احتجازه والتنكيل به عبر آلية التدوير الظالمة، في ظل تغاضي النيابة العامة عن تطبيق القانون.

وكان محامو وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية قد توجهوا لديوان قسم شرطة السلام لمتابعة تنفيذ إجراءات إخلاء سبيل موكلهم  خالد عاطف بعد صدور حكم ببراءته من محكمة الجنايات إلا أنهم فوجئوا باختفائه وإنكار مسئولي القسم وجوده، وعبر رحلة بحث مضنية تكشف احتجازه بديوان قسم شرطة مدينة بدر، وبالاستفسار عن سبب احتجازه أفادوا بالقبض عليه لاتهامه في قضية جديدة  وهو أمر لا يمكن قبوله عقلا حيث يقبع خالد عاطف تحت وطأة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي منذ منتصف عام 2019 .

وتعود واقعة القبض على المواطن خالد عاطف محمد البالغ من العمر 24 عام إلى منتصف مايو 2019 حيث اقتحمت قوة أمنية منزل أسرته وقامت بالقبض عليه( وشقيقه اﻷصغر الذي أخلي سبيله بعد عدة أيام) وقتادتهما الي ديوان قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة وظل مختفيا قسريا لمدة شهرين إلى أن عرض علي نيابة حلوان الجزئية متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20398 لسنة 2019 جنح حلوان وقررت النيابة حبسه أربعة أيام وبجلسة 25 يوليو 2019 قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله بعد سداد كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه ورغم سدادها فقد رفض مسئولو قسم الشرطة إخلاء سبيله و قاموا بإخفائه قسريا، وهو ما دعا أسرته ومحاميه لتقديم بلاغات رسمية وإرسال برقيات إلى الجهات المعنية، لكن تحقيقا لم يتم واهتماما بحقوق مواطن لم يحدث ، واستمر احتجاز المواطن خالد عاطف  وإخفاؤه قسريا خارج إطار القانون.

وبعد عدة أشهر من الاختفاء القسري يعود خالد عاطف للظهور مجددا كمحتجز بقسم شرطة السلام  ومتهم في الجناية رقم 2404 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ بحيازة سلاح ناري وطلقات نارية ومثل خالد ومحاموه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 23 جنايات ، وعرض علي قضاة الدائرة الانتهاكات الجسيمة وتلفيق اﻷجهزة اﻷمنية للاتهامات المنسوبة إليه وقد أيد محاموه كل ذلك بالمستندات الرسمية وهو ما كان كفيلا بأن تقضي المحكمة فورا ببراءة خالد عاطف.

ومن جديد بدأت محاولات محاميه لإخلاء سبيله من قسم شرطة السلام إلا أنهم فوجئوا باختفاء خالد مرة ثالثة، وإنكار مسؤلي القسم معرفتهم به أو وجوده طرفهم، وفي رحلة بحث مضنية لمحاميه ومهلكة لذويه شملت كل أقسام الشرطة ومديريات اﻷمن، تكشف احتجاز خالد عاطف بقسم شرطة مدينة بدر أقصى شرق محافظة القاهرة، وأنه تم عرضه علي نيابة بدر الجزئية في محضر جديد ملفق من اﻷجهزة اﻷمنية ليس هذا فقط بل إن النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس خالد 15 عشر يوما علي ذمة التحقيق رقم 1409 لسنة 2021 إداري بدر، وفور اتصال علم محامو وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية مثلوا أمام وكيل النائب العام المعروض عليه أمر تجديد حبس خالد عاطف وأوضحوا له الانتهاكات والمخالفات القانونية الجسيمة وتزوير اﻷجهزة اﻷمنية للعديد من المحاضر والوقائع إلا أن هذا كله لم يكف لإخلاء سبيل خالد أو حتي يثير اهتمام النيابة العامة، دفاعا عن القانون وسيادته ضد عبث اﻷجهزة اﻷمنية .

وأهابت الشبكة العربية بمجلس القضاء اﻷعلي ﻷن ينتصر لحجية أحكامه القضائية وحقوق وحريات المواطنين، وطالبت النائب العام بصفته الدستورية والقانونية و مسؤليته عن تابعيه في اﻷشراف على تنفيذ أحكام القضاء والوقوف كحائط صد أمام التغول السافر للأجهزة  اﻷمنية على الدستور والقانون وأحكام القضاء والعبث بحياة وحريات المواطنين .