جريمة الإعدام الجماعية التي نفذتها سلطات الانقلاب بحق 17 معتقلا الاثنين 26 إبريل 2021، هي الجريمة ال15 ليست أول جريمة ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين بظل "قانون" منذ 3 يوليو 2013، وكانت عملية قتل وإبادة ولكن بمشانق السجون.
وطالت أحكام الإعدام حتى الآن نحو 94 معتقلا بريئا منذ تنفيذ أول حكم إعدام للمعتقل السياسي، محمود رمضان بجريمة مصورة ليس لها أي دلائل على أرض الواقع في سنة 2015م.

وفي 7 مارس، نفذ الانقلاب أول حكم إعدام في عهد "السيسي"، بحق "محمود رمضان"، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، خلال مواجهات عنف في صيف 2013، وسط نفي منه ومن أسرته بصحة الاتهام.

وفي 17 مايو، تم إعدام 6 أبرياء في قضية معروفة باسم "عرب شركس"، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس 2015.
وأعدم الانقلاب في 15 ديسمبر، المواطن "عادل حبارة"، بعد أن صدر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته.

وفي 26 ديسمبر، أعدم الانقلاب 15 مواطنا في "قضية إرهاب" وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها "الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية".
وفي 2 يناير، أعدم الانقلاب 4 أبرياء في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث استاد كفر الشيخ" عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (عسكرية)، وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

وفي 7 فبراير، تم إعدام 3 أبرياء، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار "السيد محمود المورلي"، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

وفي 13 فبراير، أعدم الانقلاب 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء "نبيل فراج"، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة.
وفي 20 فبراير، تم إعدام 9 شباب (الأقمار التسعة)، أغلبهم من جماعة الإخوان، بينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس "طه وهدان"، عضو مكتب إرشاد الجماعة، في هزلية "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، صيف 2015، حيث لم تستجب سلطات الانقلاب لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

وفي 5 ديسمبر، تم إعدام 3 مدانين في قضيتي "سفارة النيجر" و"كنيسة حلوان"، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.

وفي 25 فبراير، تم إعدام 8 أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات بحق مسيحيين عامي 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس".

وفي 4 مارس، أعدم الانقلاب "هشام عشماوي"، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه الجانب الليبي لمصر، في 2019.

وفي 27 يونيو، تم إعدام الليبي "عبدالرحيم المسماري" الذي تم توقيفه منتصف نوفمبر 2017، إثر اتهامات بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ"حادث الواحات 2017"، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق غربي مصر.

في 28 يوليو، تم إعدام 7 أبرياء بتهمة "قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.

وفي 3 أكتوبر، تم إعدام 15 معتقلا في 3 قضايا هي: "مكتبة الأسكندرية"، و"قسم شرطة كرداسة"، و"أجناد مصر1"، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل.