تظاهر مئات الفرنسيين اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، في عدة مدن أبرزها باريس من خلال التجمع في عدة نقاط، أبرزها أمام مجلس الشيوخ، وأمام مسرح جارزيلن ليعلنوا رفضهم لقانون الأمن الشامل، كما تجمع متظاهرون في نانت.
ورفع المتظاهرون لافتات، ورددوا هتافات، تندد بالقانون وبالمادة 24 التي قالوا إنها تشكل تهديدا خطيرا للحريات العامة،
حيث تجرم تصوير تجاوزات الشرطة ضد المواطنين كانت أم ضد المهاجرين، والتي باتت سلوكا تعتمده الداخلية الفرنسية حتى في مواجهة المتظاهرين اليوم الثلاثاء.
ودشن نشطاء فرنسيون، بينهم برلمانيون وسوم مضادة للقانون بينها #StoploisecuriteGlobale  و securnglobale#، كشفوا من خلاله أنهم سيواصلون التعبئة، وأن موعد السبت، 20 مارس، للوقوف في مظاهرات جديدة ضد القانون.
وقالت النائبة استير بن بيسا إن القانون يعتبر توغلا فائقا من اليمين المتطرف في الحكومة والبرلمان.
وقالت الناشطة الفرنسية ريموندي بونكيت: "تم تعبئة القضية التي أثرناها بالكامل ضد  قانون الأمن الشامل التي تقوض حرياتنا الأساسية".
وبالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي شارك فيها عرب ورفعت فيها أعلام فلسطين، أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي القانون واعتبر أن نص مواده هي لـ"تحسين أمن زملائنا مواطنين"، مطالبين له ب"زيادة الوسائل المالية المخصصة لإنفاذ القانون".
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمام مجلس الشيوخ إن الحكومة لديها إرادة للحفاظ على المادة 24 المثيرة للجدل، والتي يجب أن تحمي قوى النظام في العملية.
ومن جانبها، وجهت منظمة العفو الدولية صفعة قوية لماكرون وأدانت الخروقات خلال المظاهرات المنددة بـ "قانون الأمن الشامل" في باريس، معتبرة أن فرنسا ليست واجهة للحريات كما يدعي ماكرون.