قال مصدر حقوقي إن شرطة الانقلاب تخفي لليوم ال23 على التوالي النائب السابق عن الحرية والعدالة ببرلمان الثورة 2012، الحاج صالح على أحمد سليمان، بعدما اعتقلته من مسكنه بالقاهرة.
وأضافت الشبكة المصرية لحقوق الانسان أن سلطات الانقلاب اعتقلت الحاج صالح علي أحمد، 63 عاما، بعدما اعتقلته الخميس 18 فبراير الماضي، رفقة ابنه أحمد، ليختفي قسريا وتنقطع أخباره تماما منذ ذلك الحين.

ووثقت "الشبكة" واقعة الاعتقال، التي جرت باقتحام قوة أمنية مكونة من 8 أفراد بملابس مدنية ومسلحين بأسلحة خفيفة (شخصية) منزل عضو البرلمان السابق بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة فى حدود الثامنة مساء، لتعتقله بعد ترويع أسرته، وبعثرة محتويات المنزل.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن قوات الأمن رفضت أن يحمل معه أدويته وعلاجه الدوري، الذي يتناوله يوميا، إلى جانب حقن خاصة بالأعصاب أسبوعيا، نتيجة إجرائه عمليه جراحية خطيرة تستلزم مداومته على العلاج بصورة منتظمة، إضافة إلى منعه من ارتداء نظارته الطبية التي لا يرى بدونها.

وفى نفس التوقيت ذهبت قوة أمنية أخرى إلى محل عمل ابنه أحمد، 29 عاما، لتعتقله رفقة والده، ويجري اقتيادهما داخل سيارة خاصة (ملاكى) إلى جهة غير معلومة.

وأرسلت الأسرة تلغرافات إلى جهات عديدة للاستفسار عن مكانهما، إلا أن تلك الجهات أنكرت معرفتها تماما بمكان تواجدهما.

وأضافت أنها فوجئت بظهور أحمد صالح، يوم الخميس 4 مارس، والتحقيق معه فى نيابة الزقازيق، والتى أمرت بحبسه 15 يوما، على ذمة إحدى القضايا، بينما ظل مصير الأب مجهولا، وسط تزايد المخاوف على حياته، نظرا لكبر سنه ومرضه، واحتياجه الشديد لتناول أدويته بشكل منتظم.

وسبق اعتقال الحاج صالح فى 2015، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة التحقيقات بعد 8 أشهر من الاعتقال، وخلال الأشهر الماضية أجرى جراحة في الغضروف لا تزال تؤثر على قدرته على الحركة والمشي، مما يستلزم ارتداءه حزاما طبيا واقيا.