قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن حكومته ستمنح وضعا إقليميا مؤقتا لجزء من كشمير، فيما رفضت وزارة الخارجية الهندية هذه الخطوة وقالت إنها "ترفض بشدة هذه المحاولة".

وجاء الموقف الجديد للحكومة الباكستانية ضمن زيارة لرئيسها للمنطقة قبل انتخابات الجمعية التشريعية لجيلجيت بالتستان المقرر إجراؤها في 15 نوفمبر، تقيا هيئة كشميرية أنشئت في عام 2009، بصلاحيات قليلة. وقال مراقبون إن إسلام أباد تحكم المنطقة إلى حد كبير.

وحدد "خان" منطقة جيلجيت بالتستان، الرابط البري الوحيد لباكستان مع الصين، في الجزء الشمالي من منطقة كشمير، مؤكدا أن إقليم "جيلجيت" تم اتخاذ قرار بمنحه وضع إقليمي وهو المطلب الكشميري منذ فترة طويلة".
وأشار "خان" إلى موافقة ضمنية اممية على القرار وقال إن "القرار يدخل في نطاق قرار مجلس الأمن الدولي. ولم يذكر أي إطار زمني لتنفيذه. وتتطلب مثل هذه الخطوة تعديلا دستوريا في باكستان، يجب أن يقره ثلثا البرلمان الباكستاني".

موقف نيودلهي
وتعارض نيودلهي منح جزء من كشمير وضعا إقليميا مؤقتا من قبل إسلام أباد، منذ فترة طويلة. واعترضت وزارة الخارجية الهندية بالفعل على الانتخابات، قائلة إن باكستان تحتل الإقليم بشكل غير قانوني.
وبدروه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، شري أنوراج سريفاستافا، نيو دلهي بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات مادية على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري".

وفي العام الماضي، أغضبت الهند باكستان بإعلانها تغييرات في وضع كشمير، وسحب بعض امتيازات المنطقة. على الرغم من أن المسئولين الباكستانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة ومقترحات خان، فمن المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في كلا البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.

وتقع منطقة جيلجيت بالتستان في موقع استراتيجي، ويقدر عدد سكانها بنحو 1.2 مليون نسمة، على الحدود مع أفغانستان والصين، وهي في قلب خطة تطوير البنية التحتية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بقيمة 65 مليار دولار.