أيدت المحكمة الاتحادية المختصة بشئون العمل، الخميس، قرار المحكمة الأدنى وحكمت بأن الحظر الشامل على ارتداء المدرسات للحجاب في مدارس برلين غير دستوري.
وأشارت مشيرة إلى المرأة - معلمة محجبة قيل لها إنها إذا استمرت في ارتداء الحجاب فلن يتم التعاقد معها- "تعرضت للتمييز بسبب دينها"

وتعليقا منه أعلن عضو مجلس الشيوخ عن العدل في برلين، ديرك بيرندت، على "تويتر" أنه يجب تغيير القانون. وقال "لا ينبغي السماح للنزاع حول قانون الحياد على ظهور النساء المعنيات". وأضاف، "في مجتمع متعدد الأديان ، يجب أن يكون الأمر متعلقًا بما في رأسه وليس على رأسه".
ورفعت معلمة محجبة إلى المحكمة المختصة بشؤون العمل في برلين-براندنبورغ قضية تدعي أنه بعد مقابلة عمل قيل لها إنها إذا استمرت في ارتداء الحجاب فلن يتم التعاقد معها.
ومُنعت المعلمات في برلين من ارتداء الحجاب بموجب قانون برلين الحيادي الذي يحظر على موظفي الخدمة المدنية ارتداء الملابس والرموز الدينية.

وفي نوفمبر 2018، حكمت المحكمة لصالح المرأة وأمرت الدولة المدينة بدفع تعويض لها قدره 5،159 يورو. وأعلنت المحكمة أنه لا يمكن حظر الحجاب إلا إذا كان يمثل تهديدًا للسلام في المدرسة.
بعد هذا القرار استأنفت ولاية برلين الحكم باللجوء لـ"قانون الحياد" الذي أشار إليه النائب الألماني.