على نفس الاتهام "الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات" فوجئ المحامون بمركز فاقوس محافظة الشرقية بتدوير المعتقل الطبيب السيد علي منصور، 49 عاما، للمرة الثامنة بعد أن حكمت عليه محكمة جنايات الزقازيق قبل نحو شهر ب6 اشهر كان قد أمضاها وأكثر من المدة التي حكمت بها المحكمة، حيث تم اعتقاله في سبتمبر 2019، إلا أن الأمن الوطني الذي أخلى سبيل المعتقلين الآخرين احتجزه منذ 25 يوليو الماضي، ولم يفرج عنها، ثم عرضه أمس الأربعاء على نيابة فاقوس لتجدد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وبنفيس الآلية، انتهت نيابة امن الدولة من التحقيق مع المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عمرو امام  في قضية جديدة رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة عليا باتهامات بالانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويل وامداد هذه الجماعة بهدف ارتكاب جريمة ارهابية.

يذكر ان المحامي عمرو امام محبوس منذ عشرة اشهر علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا بعد القبض عليه من منزله في ١٧ اكتوبر من عام ٢٠١٩ الماضي، ووجهت له نيابة امن الدولة اتهامات بمشاركة جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبالأمس مثُل عمرو امام امام الدائرة الاولي جنايات ارهاب القاهرة للنظر في امر مد حبسه  من عدمه، وقد قررت المحكمة تجديد حبسه لمدة ٤٥ يوم ، ليفاجأ محاموه وزملائه اليوم بتواجده بنيابة امن الدولة للتحقيق معه وتدويره في قضية جديدة.
وفوجئت المعتقلة رضوي محمد، الوجه البارز في مظاهرات سبتمبر 2019، بتدويرها في قضية جديدة، من محبسها الي مقر نيابة أمن الدولة، للتحقيق معها علي ذمة قضية جديدة وهي 855 لسنة 2020.

ووجهت لها نيابة أمن الدولة اتهامات "الانضمام الي جماعة إرهابية، وعقد اجتماعات داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة واستخدام الزيارات وجلسات النظر في أمر تجديد الحبس لنقل المعلومات للخارج".

يذكر أن رضوي محبوسة احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 منذ نوفمبر 2019.

وتم اعتقال الناشطة رضوى بعد أن قامت ببث مقطع فيديو هاجمت فيه بشدة الرئيس السيسي وزوجته انتصار، منتقدة تفشي التعذيب داخل السجون المصرية وصمت السيسي على ذلك.

مختف منذ 34 شهرا

وتخفي سلطات الانقلاب الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر عمر خالد طه احمد، والذي توفي والده قبل أسابيع، وذلك لشهر ال34، بعد اختطاف داخلية الانقلاب له في 30 نوفمبر  2017، أثناء قيامه برحلة لزيارة المعالم السياحية بأسوان.
وقال شهود عيان ومعتقلين سابقين في مطلع 2018، إن "عمر" تعرض لتعذيب وحشي داخل مقر الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية.

وتتهم سلطات الانقلاب عمر خالد في القضية رقم 250 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، بتهمة بتأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين الشخصية والعامة، وقد حكم عليه بالإعدام غيابيًا بعد محاكمات هزلية في تلك القضية بتاريخ 22 أكتوبر 2017.

وارسلت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام المصري ولوزارة الداخلية للإفصاح عن مصير عمر، لموافاتهم بأي معلومات حوله، إلا أنها جميعًا تجاهلت الرد على أي من تلك البلاغات.