- صبحي صالح: أربعة ضوابط يجب تفعيلها لأسس العزل

- فؤاد جاد الله: المجلس العسكري ينتهج الفلسفة التشريعية للمخلوع

- عبد العزيز: يجب أن يتضمن القانون مفسدي الحياة الاجتماعية والاقتصاد

- محمد عوض: صدور القانون بصورته الحالية يضعف مجلس الشعب القادم

تحقيق: يارا نجاتي

الغدر.. العزل.. الإفساد السياسي.. مسميات متعددة لنفس المطلب الذي ارتفعت به أصوات المصريين على مدار الأشهر الماضية، من اللحظة الأولى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتفكير في الانتخابات البرلمانية، وظل التباطؤ والتأجيل مستمرًا في الاستجابة لمطالب الشعب والقوى الوطنية المختلفة بإبعاد فلول النظام البائد عن المشاركة في الحياة السياسية مرةً أخرى.

وبعد فتح باب الترشح لمجلسي الشعب والشورى في الأربعاء الماضي، وتقدم أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني والنواب في البرلمان السابق 2010م الذي شهد تزويرًا كبيرًا، خرج وزير التنمية المحلية ليعلن عن اقتراب إصدار مرسوم بما يسمى "قانون الإفساد السياسي"، مشيرًا إلى أنه بديل لقانون الغدر، وسيطبق بموجب حكم قضائي على أن يتقدم بالبلاغات، ويبحث عن أدلة الإدانة والمستندات للمواطنين العاديين.

وتصل العقوبات- في القانون الذي أعلن عنه الوزير- إلى العزل من الوظيفة العامة، وسقوط العضوية في البرلمان، والحرمان من حقِّ الانتخاب والترشح لأي مجلس من المجالس المحلية أو البرلمانية لمدة أقلها خمس سنوات منذ صدور الحكم، وكذلك الحرمان من تولِّي الوظيفة العامة لنفس المدة.

هذا الإعلان عن القانون أثار تباينًا واضحًا في الآراء، وما يمكن أن يلاقيه البرلمان القادم من مشكلات قانونية، مع إشارة البعض إلى أن هذا الشكل قد يسمح لنزلاء طره الحاليين بالتقدم للانتخابات؛ بسبب عدم صدور أحكام ضدهم حتى الآن.

(إخوان أون لاين) يناقش مع الخبراء كيفية التطبيق الأمثل للعزل السياسي لفلول الحزب الوطني المنحل لتفادي المشكلات التي قد تقابل البرلمان الأول بعد الثورة في سطور التحقيق التالي:

صبحي صالح

ويضيف أن الباب الثاني من القانون لا بد أن يشتمل على الإجراءات القضائية الملزمة لإنهاء المحاسبة بشكل سريع، ثم المحكمة المختصة، ويحددها الباب الثالث، ويستكمل القانون بوضع العقوبات الرادعة في الباب الأخير.

ويؤكد أن وضع القانون بهذه الطريقة المحكمة سيجعل إمكانية إسقاط مرشحي الوطني من البرلمان أو من أيٍّ من مناصبهم العامة أمرًا بسيطًا بعد صدور القانون الذي يفقدهم صفة الشرف والثقة ويسقط عنهم الاعتبار.

قانون عبثي

ويؤكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الاتجاه إلى إصدار قانون إفساد الحياة السياسية بالشكل الذي أعلن عنه وزير التنمية المحلية ليس له فائدة، ومن الأفضل ألا يقوموا بإصداره، موضحًا أن الوضع القانوني السليم يكون من خلال العزل السياسي بأثر رجعي؛ بحيث ينص القانون صراحةً على العزل والحرمان من مباشرة الحياة السياسية، مع وضع ضوابط وشروط محددة للصور المطلوب عزلها، كأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأعضاء مجلس أمناء الحزب الـ26، وأمناء الحزب بالمحافظات، إلى جانب كل من اشترك في الانتخابات البرلمانية السابقة وصدرت ضدهم أحكام أثبتت التزوير، مضيفًا: على أن يطبق بشكل فوري على هذه الفئات المحددة بدقة، وبالتالي ستكون شخصيات معروفة بعينها، ويكون عزلها سياسيًّا له المعايير الموضوعية المحددة.

المستشار محمد فؤاد جاد الله

ويقول: إن المجلس العسكري ينتهج نفس الفلسفة التشريعية التي كان يسير عليها النظام البائد من تفصيل القوانين على أشخاص بعينهم، يجعل المحصلة النهائية من هذا القانون العائدة على البرلمان صفرًا، موضحًا أن واضعي القانون يحاولون الآن الابتعاد عن بعض الشخصيات الموجودة في السلطة لكي لا يصيبها القانون، كرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وشيخ الأزهر اللذين كانا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.

ويتابع: النظام الذي لا يجعل القوانين قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع بدون استثناء؛ يؤدي إلى الأزمات السياسية وأحداث الفتنة الطائفية؛ حيث تختفي وتضيع العدالة الناجزة.

ويعتبر وضع نص في القانون يُلزم المواطن المتقدم بالبلاغ بجمع أدلة ومستندات تثبت إفساد الشخص للحياة السياسية بأنه تلاعب من جانب واضعي القانون، قائلاً: إنهم أرادوا إراحة الرأي العام، أما أرض الواقع فلن تشهد تطبيقًا فعليًّا للقانون، فحتى يكتمل جمع المستندات وتقدم للنيابة وتحول للقضاء وبعدها يمكن الطعن عليها في درجات النقض، يكون قد مرَّ وقت طويل قد يصل لسنوات في المرحلة الانتقالية التي من المعروف أن عمر البرلمان بها لن يطول كثيرًا.

محكمة منفصلة

ويتفق معه في الرأي المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، قائلاً: إن صدور قانون العزل السياسي بعد فتح باب الترشح وبدء إجراءات الانتخابات لا قيمة له، مطالبًا بإصدار مرسوم بقانون أو قرار إداري بحرمان كل رجال النظام السابق من دخول انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك منعهم من تولِّي الوزارات والصف الأول فيها، ورئاسة الجامعات وعمادة الكليات، بجانب النقابات المهنية والعمالية.

المستشار زكريا عبد العزيز

ويحدد الفئات التي يشملها الحرمان من الممارسة السياسية، فتضم (أعضاء الحزب المنحل في برلماني 2005 و2010، وأعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة وأمناء المحافظات)، مطالبًا أن يطول القانون كل من أفسدوا الحياة السياسية طوال فترة حكم المخلوع الممتدة من (10 أكتوبر 1981م) وحتى (11 فبراير 2011م).

ويوضح أن هناك عددًا من الوقائع لا بد من تحديدها لتطبق على مفسدي الحياة السياسية، ومنها تزوير الانتخابات، ووضع قوانين تكرس التوريث، والعبث بمواد الدستور المصري، مشددًا على ضرورة أن يضم القانون مفسدي الحياة الاجتماعية، كإفساد حياة المصريين بقوانين الأحوال الشخصية، وتوجيه مصر إلى المجتمعات المرتفعة كحياة الجولف والمنتجعات السياحية، بينما تركوا الفقراء في العشوائيات وجعلوها مفرخةً للجريمة، وكذلك الإفساد الاقتصادي ببيع أراضي الدولة بثمن بخس، وتصدير الغاز للصهاينة، وإفساد الحياة الزراعية، وكذلك تدهور التعليم والصحة.

ويطالب بتخصيص مدعٍّ عام سياسي متفرغ لتلك القضايا للتحقيق فيها، سواء كان من رجال القضاء أو من غيرهم، خاصةً بعد تكدُّس النيابة العامة بالجرائم الجنائية، على أن يعمل على تحديد الأشخاص بنفسه ويقدمهم للمحاكمة.

واقترح أن يرأس المحكمة التي تحاكمهم رئيس محكمة الاستئناف حتى يزن العدالة في المحاكمة، ويكون أعضاؤها من رجال الاجتماع والاقتصاد والسياسة، مفسرًا ذلك بأن القضاء متخصص في المحاكمات القانونية فقط.

كشف بالأسماء

ويؤكد أن الحل الفوري لإبعادهم عن المشاركة في الحياة السياسية هو إصدار المجلس العسكري قرارًا يضمُّ كل أسماء من أفسدوا الحياة السياسية، وفقًا لأسس ومعايير موضوعية منضبطة، منها من وافق على مدِّ حالة الطوارئ لاستخدامها ضد السياسيين، وقيادات الحزب الوطني المنحل، مشيرًا إلى أن الانتظار لتفعيل قانون الغدر سيأخذ سنواتٍ طويلةً تمتد إلى ما بعد تشكيل وفضِّ البرلمان.

ويشير إلى أن عدم صدور القرار بهذا الشكل يعرِّض كل الخطوات القادمة للبطلان، بدءًا من البرلمان ووصولاً إلى الطعن في الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور المصري الجديد، إذا وصل عدد كبير منهم إلى البرلمان القادم، وكذلك يلقي بالتهديد على الدستور الجديد، وإمكانية إعادة الكرة كلها من جديد مرةً أخرى!.

وينتقد النص الخاص بتقديم المواطنين لبلاغات ضد من أفسدوا الحياة السياسية وجمع المستندات التي تثبت تورّطهم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يسمح للأشخاص الصادر في حقهم قرار بالعزل الطعن والتظلم أمام القضاء، ومحاولة إثبات براءتهم بأنفسهم بدلاً من سعي المواطنين للحصول على أدلة اتهامهم، مبينًا أن عشرين عامًا هي أقل فترة مُرضية جزاءً على تشويه وتمزيق الحياة السياسية في مصر.