أكد خالد حمزة، المنسق العام لملتقى الدعم العربي، تلاشي الوقف التعليقي للقضية رقم 1422 قضاء إداري مستعجل؛ التي أقامها ملتقى الدعم ضد المجلس العسكري المصري للاعتراف بالثورة السورية، والذي أبدت هيئة القضاء بمجلس الدولة فيه عدم وجود ممثل للثورة السورية حين تم نظر القضية.

وأشار المنسق العام لملتقى الدعم العربي- في تصريح له وصل (إخوان أون لاين)- إلى أن ظهور المجلس الوطني السوري كممثل حاز على ثقة الداخل السوري، كما حاز على اعتراف المجلس الانتقالي الليبي والتحالف الديمقراطي بمصر؛ سيساعد على نظر القضية مرةً أخرى.

ولفت م. حمزة النظر إلى أن هيئة المحكمة بمجلس الدولة ستنظر أيضًا الدعوى رقم 2205 لسنة 2011 مستعجل القاهرة؛ التي أقامها ملتقى الدعم العربي لوقف بثّ القنوات الفضائية السورية بجلسة 27/10/2011 القادمة.

وكانت الدعوى المقامة تم رفعها ضد وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة؛ بسبب تجريح الثورة السورية من وسائل الإعلام السورية، التابعة لحكومة بشار الأسد، والتشكيك في قومية ومواطنة السوريين الثوار واتهامهم بالعمالة الأجنبية، خلافًا للحقيقة؛ نظرًا لما ينشدونه من الحرية، وكذلك بث الرعب النفسي في قلوب الثوار السوريين؛ مما يسمَّى بالحرب النفسية الإعلامية لوقف الثورة السورية.

وطالب ملتقى الدعم بإلزام المدعى عليهم في الشق المستعجل بالوقف الفوري لبثِّ جميع القنوات الفضائية السورية وفي الموضوع، بإلزام وقف ترخيص القنوات السورية نهائيًّا.

وأكد خالد حمزة أن الملتقى سيظل مدافعًا عن حقوق الشعوب العربية وتطلعاتها المشروعة وسيتصدَّى بكل الوسائل السلمية والقانونية لمواجهة إرهاب النظم القمعية وأدواتها الإعلامية التي تناهض الحقائق والحقوق الإنسانية.