- جورج إسحاق: خيانة وطنية ولن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا

- رفيق حبيب: صوت ضعيف لبعض الأقلية ليس له صدى في الداخل

- ناصر الحافي: أداة تستخدمها الصهيوأمريكية للتدخل في شئون البلاد

- خالد أبو بكر: مطلوب محاكمتهم بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر

تحقيق: عبد الرحمن عكيلة

استمرارًا لجرائم من يسمون أنفسهم أقباط المهجر ضد مصر تقدَّم وفد منهم بطلباتٍ لفرض الحماية الدولية على مصر إلى منظمة الأمم المتحدة ودولة الفاتيكان، والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والكونجرس الأمريكي، ومراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية أصدرت حكمًا بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن الماضي وحصل على جنسيتها هو وأفراد، وعلى إثر ذلك بدأ يهاجم ويُحرِّض على مصر شعبًا وحكومةً، ويتطاول على الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، والأزهر الشريف.

جورج إسحاق

(إخوان أون لاين) يناقش سبل التصدي لبذاءات أقباط المهجر، وتحريضهم المتكرر على مصر.

بدايةً يؤكد جورج إسحاق الناشط السياسي والقيادي بحركة كفاية أن المطالبات التي خرجت تنادي بالحماية الدولية على مصر هي خيانة وطنية، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا فنحن نستطيع أن نحل مشاكلنا بأنفسنا.

ويضيف أننا كمصريين مسيحيين ومسلمين ضد هذه الدعوات، ومن يؤيدها هو خائن للوطن وللثورة وشهدائها، ولا أعتقد أن هناك من الأقباط من يؤيد ذلك.

ويرى أنه يجب علينا تجاهل هؤلاء الخونة وعدم إعطائهم حجمًا أكبر من حجمهم، موجهًا رسالة إليهم قائلاً: "اتقوا الله في مصر فمصر أكبر منكم وأنتم لستم المتحدثين عنها ولا تمثلوها".

خارج السياق

د. رفيق حبيب

ويضيف الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن هذه الدعوات ليست إلا صوتًا ضعيفًا لبعض الأقلية التي تعيش في الخارج وسوف يقل تدريجيًّا في المستقبل.

ويضيف أن دعوات المطالبة بالحماية الدولية هي دعوات خارج السياق؛ لأنه بعد سقوط نظام مبارك أصبح مستقبل مصر بين يد المصريين وحدهم فمن غير المعقول أن نرى تصاعد تلك الدعوات مجددًا.

ويشير إلى أن هذه المطالبات كانت تتم بضغط غربي في ظل خنوع النظام السابق لهذه الدول، والآن بعد الثورة لا أتوقع أن تكون مصر بعد الثورة كالتي كانت قبلها، فمصر بعد ثورة 25 يناير هي مصر قوية تملك قرارها وشعبها هو الذي يحكم.

ويقول: إن فئةً قليلةً من المصريين في مصر كانت ترى أن الضغط الخارجي حل لجميع مشاكلهم، وأتصور أن هذا الاعتقاد بدأ ينحسر بشكل كبير فخروج المسيحيين للتظاهر والاعتصام أمام ماسبيرو ولجوؤهم إلي ممارسة جميع أشكال الضغط والتعبير السلمية، يعني أن فكرة اللجوء للخارج قد بدأت تتلاشى وحل محلها الاقتناع بأن الضغط من الداخل هو الحل، وأن حل مشاكلنا سيكون بيدنا، وليس بيد غيرنا.

ويرى أن هذه الدعوات ليس لها صدى ولا تلقى قبولاً من قبل مسيحيي مصر أو غالبية أقباط المهجر، خاصةً بعد فتح الباب على مصراعيه لتأسيس الأحزاب، فطالما وجدت حركة التعبير وأتيح لها الحرية ستنحسر تلك الدعوات.

ويضيف أن أي فئة تلجأ للخارج لحل مشكلتها هي فئة تضر باستقلال الوطن، وأن مشكلتها لن تحل أبدًا، وهي بذلك تعمق الفجوة بينها وبين الوطن وتعمل خارج تقاليد العيش المشترك والمتعارف عليه بين المواطنين.

عملاء

ناصر الحافي

ويقول ناصر الحافي الفقيه الدستوري إن أي شخص يلجأ لأي منظمة دولية لفرض الوصاية على مصر في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير فهو ينتمي للنظام البائد الذي أسقطته الثورة المصرية ويؤكد تبعيته وعمالته لهذا النظام المستبد ويعمل على الإضرار باستقلال وسيادة مصر.

ويضيف أن هذه الدعوات تفتقد السند القانوني فالشعب المصري أثبت خلال الثورة المصرية أنه نسيج واحد، ومن يعتقد أنه هناك تجاوزات فعليه أن يحلها داخليًّا، مشيرًا إلى أن الأجهزة الإعلامية التابعه للكيان الإمبريالي الأمريكي الصهيوني هي التي تروج للاستقواء بالغرب بهدف فرض هيمنتها على مصر، وباقي دول المنطقة، وهؤلاء هم الأداة التي يستخدمونها في سبيل تحقيق ذلك.

المقاضاة

ويقول خالد أبو بكر عضو اتحاد المحامين الدولي إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، ولها تاريخها، فمصر عرفت الحضارة الكاملة من قبل أن يعرفها الغرب الذي ذهب إليه هؤلاء الأشخاص يطالبون بالحماية الدولية.

ويضيف عاش في الغرب لفترة من الزمن، مشيرًا إلى أن نظرة العالم لمصر كشعب وحضارة فيها نوع من العراقة، مستنكرًا تلك الدعوات التي تخرج مطالبة بفرض الحماية الدولية على مصر.

خالد أبو بكر

ومن الناحية القانونية يؤكد أنه لا يجوز لأي شخص أن يطلب بفرض الحماية الدولية على بلده، ولا يوجد في القانون الدولي أصلاً ما يسمى بالحماية الدولية وقد رأينا جميعًا ما حدث في الثورة المصرية فنحن من حمينا أنفسنا عندما انهار الأمن منذ جمعة الغضب 28 يناير.

ويعتبر أن المطالبة بتدخل قوات خارجية في مصر لفرض الحماية عليها هي خيانة عظمى، مؤكدًا أنه سيقاضي أي جهة تروج لمثل هذه المطالب فنحن جاهزون دائمًا للرد على الدعاوى القانونية.

ويطالب أبو بكر النيابة العامة بتقييم هذا الموقف وإذا ارتأت أن هؤلاء يعرضون الأمن المصري للخطر فيجب على مصر أن تطلبهم للمحاكمة وعلى الدول التي يقيمون فيها أن تسلمهم للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هؤلاء عقوبتهم هي السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة حتى لا تسول لأحد نفسه بأن يعتدي علينا قولاً أو فعلاً.