لقد فُتح باب القيد بالجداول الانتخابية، وذلك منذ اليوم التالي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب (المزوَّرة) ولمدة ثلاثة أشهر، كما يقول قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولنتفق ونضع الأمور في نصابها الحقيقي أن النظام الفاسد المستبد الظالم، إنما يستمد شرعيته من عزوف الناس وجموع الشعب عن الاهتمام بالحياة السياسية، وبداية أي إصلاح أو أي حراك سياسي يبدأ من القيد بالجداول الانتخابية والحصول على البطاقة الحمراء، ثم المشاركة السياسية بالإدلاء بالصوت في أية انتخابات أو اقتراع أو استفتاء.
وأؤكد أن الوصول إلى تصحيح الأوضاع الفاسدة والمعيبة والظالمة عن طريق الانتخابات الحرة والديمقراطية هو أفضل الطرق والوسائل السياسية والشعبية والواقعية.
فكيف يمكن أن نغيِّر الأوضاع الديكتاتورية حالكة الظلام؟، وكيف يمكن أن نغيِّر النظام الاستبدادي الفاسد؟، وكيف يمكن أن نعمل في ظلِّ نظامٍ حاكمٍ يعطي جهازه الأمني تفويضًا رئاسيًّا عامًّا لإدارة البلاد على كلِّ المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟!.
ووفقًا لهذا التفويض للجهاز الأمني تحوَّلت الدولة بكامل هيئاتها ومؤسساتها ورجالاتها إلى جهاز أمني الذي أصبح تقريره هو تأشيرة العبور أو التوقف.
فهل يمكن العمل في ظلِّ دولة حوَّلت الجهاز الأمني من مجرد أداة أو عصا غليظة إلى جزء أساسي وفعَّال في عقل النظام؟!، وهل يمكن العمل في ظلِّ كلِّ هذا الركام من الأحداث والممارسات غير القانونية، وفي ظلِّ هذا الجو الملبد بغيوم الاستبداد والفكر الأمني لإدارة الدولة؟!.
والإجابة على كلِّ هذه التساؤلات إما (بنعم أو لا) ومَن أجاب بـ(لا)، فعليه أن يتبع طريقًا آخر غير سلمي للتغيير، أو أن يبحث عن وطن آخر يعيش فيه، ومَن أجاب بنعم فهذا يتطلب وضع خطة جادة وصبورة يعمل على تحقيقها كلُّ الناس والأفراد والجماعات والأحزاب والهيئات بشكلٍ منظمٍ من خلال لجان الصوت؛ بحيث لا تفوِّت يومًا دون عمل جاد وإعداد كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وإيميلات وأرقام القيد وأماكن التصويت والشياخات.
فلا بدَّ من وضع إستراتيجية جديدة وخطاب مغاير قادر على اختصار الوقت والجهد، وقادر التعامل مع هذه القضية المحورية.
لا بدَّ من عمل فجوة رقمية بالقيد في الجداول الانتخابية، نقهر بها عزوف الناس عن المشاركة السياسية والانتخابية، ولا بدَّ من وضع خطة منظمة منهجية وتشكيل لجان للصوت، تهتم بالقيد في الجداول الانتخابية خلال الأشهر الثلاثة من كلِّ عامٍ، وهي تبدأ من 1/11 وحتى 31/1 من العام الجديد، أما هذا العام فإن باب القيد فُتح بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، وسوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأطلب من (إخوان أون لاين) تنظيم حملة توعوية ضخمة، تحثُّ القرَّاء على ضرورة الاهتمام بعملية القيد، وكذا كل الناس في كلّ مكان، والاهتمام بعملية القيد.
ويثار بعض التساؤلات في ذلك الشأن حول عملية القيد، ونحن نجيب عنها على ضوء ما جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
س1: مَن له حق مباشرة الحقوق السياسية؟
ج: كلُّ مصري ومصرية بلغ من العمر 18 سنة.
س2: ما الحقوق السياسية التي يباشرها الناخب بنفسه؟
ج: أولاً: إبداء الرأي في كلِّ استفتاء ينص عليه الدستور
ثانيًا: انتخاب كلٍّ من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس الشعب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
س3: متى يستطيع الفرد القيد بالجداول الانتخابية؟
ج: تنشأ جداول الانتخاب، وتُقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في 1/11 من كلِّ عام وحتى 31/1 من السنة التالية، وتعرض هذه الجداول من أول فبراير إلى اليوم الأخير منه.
س4: هل يستمر فتح باب القيد بالجداول الانتخابية في ظلِّ الانتخابات؟
ج: لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخابات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء، وعلى أن تبدأ مواعيد القيد في اليوم التالي لإعلان النتيجة ولمدة ثلاثة أشهر.
س5: كيف يتم القيد خلال هذه الفترة وما المستندات المطلوبة؟
ج: يتم القيد بالجداول الانتخابية بأن يتوجه الفرد بنفسه إلى القسم التابع له ويأخذ استمارةً مجانيةً، يقوم بتدوين البيانات الموجودة بها، ويرفق بها صورة الرقم القومي.
س6: ما الأقسام التي يمكن للأفراد تقديم طلبات قيد بها؟
ج: الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، ومع ذلك يجوز أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي، أو التي له بها مصلحة جديدة أو مقر عائلته، ولو لم يكن مقيمًا فيها.
أما الأفراد الذين أتموا 18 سنةً، فيقيدون تلقائيًّا في محل ميلادهم، فلا يحتاجون إلى تقديم الطلبات.
س7: هل هناك أشخاص محرومون من مباشرة الحقوق السياسية؟
ج: نعم يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رُدَّ إليه اعتبار.
2- مَن صدر حكم عليه بمصادرة أمواله من محكمة القيم، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
3- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزوَّرة أو شهادة زور أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تفيذه أو كان المحكوم عليه قد رُدَّ إليه اعتباره.
4- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956م، ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رُدَّ إليه اعتباره.
5- مَن سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلِّة بالشرف، ما لم تنقضي خمس سنوات من تاريخ الفصل.
س8: هل هناك أشخاص يتم وقفهم بصفة مؤقتة عن مباشرة الحقوق السياسية؟
ج: نعم تقف مباشرة الحقوق السياسية بصفة مؤقتة للأشخاص:
1- المحجور عليهم مدة الحجر.
2- المصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم.
3- الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر الإفلاس ما لم يُردُّ إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
س9: هل مَن اكتسب الجنسية المصرية له حقُّ القيد بالجداول الانتخابية؟
ج: نعم مَن مضى على التجنس بالجنسية المصرية خمس سنوات على الأقل له حق القيد بالجداول الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية.
س10: كيف يمكن استخراج البطاقة الانتخابية؟ وما مواعيد استخراجها؟
ج: يمكن استلام البطاقة الانتخابية من القسم أو مركز الشرطة المختص في أي وقتٍ من العام وبعد يوم 15 مارس للمقيدين الجدد.
س11: يوجد كثير من الأسماء غير صحيحة، فكيف أقوم بتصحيح الاسم في الجداول الانتخابية؟
ج: وارد وجود كثير من الأخطاء في الجداول، والقانون أعطى المواطن سواء كان صاحب الشأن أو صاحب مصلحة حقَّ المطالبة بتصحيح هذا الخطأ، وذلك بتقديم طلبٍ إلى السيد اللواء مدير أمن المحافظة خلال الفترة المحددة قانونًا، وهي من أول شهر فبراير وحتى اليوم 15 من شهر مارس من كلِّ عامٍ، ثم يتم عرض طلبات التصحيح على لجنة مشكلة طبقًا للقانون وإصدار قرارها، وإبلاغه بذوي الشأن.
س12: أنا قُيدت في محل مولدي ببلدتي، ثم انتقلت للعمل بمدينة ما، وغيَّرت محل إقامتي بالرقم القومي ماذا أصنع لنقل موطني الانتخابي؟
ج: من الممكن أن أتبع نفس الإجراءات الواردة بالسؤال السابق، وأيضًا من الممكن أن أتقدم بالقيد من جديد وبنفس الاستمارة بها إقرار بالتنازل عن أي قيد سابق.
وأخيرًا.. أسعد بتلقي أية استفسارات للقراء على...
Gamal.lawyer@gmail.com-----------------
* المحامي بالنقض والدستورية العليا
