دشن عدد من نشطاء الموقع الاجتماعي الشهير الـ(الفيس بوك) حملةًً إلكترونيةً؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل محمد مدني مراسل موقع (إخوان أون لاين) بمحافظة الإسكندرية، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية مساء 19 نوفمبر الماضي؛ بعدما اعتدت عليه بالضرب أثناء تغطيته مسيرة انتخابية للنائبين صبحي صالح والمحمدي السيد أحمد بدائرة الرمل.

وقال وليد أنور أحد أعضاء مجموعة "أفرجوا عن الزميل محمد مدني": إن حبس الصحفيين إحدى حلقات التزوير والبلطجة والانتهاكات التي وصلت إلى الانحراف الذي يجب مواجهته بقوة؛ لحماية الوطن والصحفيين وحرية الكلمة؛ وطالب بضرورة الإفراج عن "مدنى" وجميع زملائه المحبوسين بدون أي ذنب.

وشددت أميرة الشيمي أحد أعضاء صفحة "الحرية لمدني" على أهمية خلق رأي عام شعبي قوي وضاغط؛ من أجل إجبار النظام على الإفراج عن كلِّ الصحفيين المعتقلين، باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية.

وأكدت أن القبض على "مدني" يُعدُّ انتهاكًا للمادة الـ19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

واستنكر عبد المنعم أحمد "أحد النشطاء السياسيين بالإسكندرية سياسة تلفيق القضايا التي تنتهجها الأجهزة الأمنية مع الصحفيين؛ لثنيهم عن القيام بمهامهم في تغطية الأخبار المختلفة، وطالب بسرعة الإفراج الفوري عن محمد مدني وعن كل صحفي شريف يبحث عن الحرية والكرامة.