طالبت حركة "أنا صحفي" بمحافظة الإسكندرية نقابة الصحفيين بالوقوف إلى جانب المحررين في الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة، والعمل على توفير جوٍّ مناسب للعمل.

وانتقدت الحركة- في بيان لها اليوم، وصل (إخوان أون لاين)- استمرار احتجاز محمد مدني مراسل (إخوان أون لاين) بالإسكندرية، على خلفية متابعته أحداث العنف ضد أنصار مرشح الإخوان المسلمين في دائرة الرمل قبيل الانتخابات بثلاثة أيام.

واستنكرت الحركة سياسة تلفيق القضايا التي تنتهجها الأجهزة الأمنية مع الصحفيين؛ لثنيهم عن القيام بمهامهم في تغطية الأخبار المختلفة، وتؤكد الحركة تضامنها الكامل مع الصحفي المحتجز لحين الإفراج عنه.

وقال حازم الوكيل، عضو الحركة، لـ(إخوان أون لاين): إن ما قامت به أجهزة الأمن في حق محمد مدني مخالفة صريحة للقانون؛ لأنه تمَّ إلقاء القبض عليه أثناء أداء مهامه التي كفلها له الدستور في المادتين 47 و48؛ حيث تنص المادة 47 من الدستور على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي، والنقد البنَّاء ضمان لسلامة البناء الوطني".

وتنص المادة 48 على: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون".

وفي سياق متصل أدانت لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين بالإسكندرية قيام أجهزة الأمن بتتبع الصحفيين أثناء قيامهم بمهام أعمالهم، ومتابعة الفعاليات الاحتجاجية، وإلقاء القبض عليهم دون سند قانوني، كما حدث مع مدني وآخرين.

وانتقد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية قيام المحافظ اللواء عادل لبيب بتحريك دعوى قضائية ضد الكاتب الصحفي سامي خير الله، بعد نشره خبرًا في إحدى الصحف حول وقائع فساد في المحافظة، وتحريك دعاوى قضائية ضد عدد كبير من المحرِّرين الصحفيين بعد نشرهم وقائع مماثلة.