تفاعلت في الفترة الأخيرة أزمةٌ جديدةٌ في منتهى الخطورة على الأمن القومي المصري؛ حيث بدأت عددٌ من بلدان حوض النيل في الدفع باتجاه إلغاء اتفاقيات تقاسم مياه النهر المُوقَّعة بين بلدان حوض النيل في الحقبة الاستعمارية برغم ما تؤكده قواعد القانون الدولي من إلزاميتها.
وفي هذا الإطار، ومع دخول مصر مرحلة الفقر المائي رسميًّا، بحسب وثائق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء المصري، فإنَّ الحاجة باتت ملحة لبدء إستراتيجيةٍ جديدةٍ في تعاطي مصر مع هذا الملف، خصوصًا مع وضوح التدخل الصهيوني المباشر في هذا الأمر.
وفي هذا الملف يحاول موقع (إخوان أون لاين) إلقاء الضوء على بعض جوانب الصورة السوداء، لعله يكون في ذلك صرخة تنبيه لصانع القرار..
ويؤكد (إخوان أون لاين) أنَّ الوثيقة المرفقة في هذا الملف، والخاصة بمجلس الوزراء المصري، لا تُعبِّر عن موقف (إخوان أون لاين) من الكيان الصهيوني؛ حيث وردت في الوثيقة كلمة "إسرائيل"، وهو كيانٌ غير شرعيٍّ ولا اعتراف به من جانب (إخوان أون لاين)؛ لذا لزم التنويه.
- أمن مصر المائي.. اليد الصهيونية تعبث
- أزمة مياه النيل.. رؤية فنية سياسية إستراتيجية
- التفاصيل الكاملة لأزمة مصر وحوض النيل
