تقدم د. عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بالإفراج عن د. جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب الذي تم إلقاء القبض عليه مساء يوم الإثنين  16/12/2008م.

وأعرب د. أبو الفتوح عن حزن الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب أن تظل معاملة رموز مصر وعمال حضارتها بهذا المستوى المتدني من إهدار حقوق الإنسان.

وأكد البلاغ أن الاتحاد لن يدخر وسعًا حتى يتم الإفراج عن د. جمال عبد السلام لبراءة ساحته ووجاهة ما قدمه من نشاط إغاثي لخدمة مصر ولإعلاء شأنها.

وأشار البلاغ إلى أن لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب هي مفخرة مصر أمام دول العالم، وهي تسير وفق منظومة سياسة جامعة الدول العربية في إغاثة اللاجئين في كل مكان، وبعد القبض المتكرر على د. جمال عبد السلام أو على أحد أعضاء هذه اللجنة بمثابة إشارة غير طيبة قد لا تقصدها القرارات السياسية، وإنما هي بالضرورة تنعكس نتيجة خطأ بعض المسئولين في الأجهزة الأمنية، وتأتي بنتائج سلبية على سمعة مصر الدولية وعلى نشاطها الإغاثي.

د. عبد المنعم أبو الفتوح

وأوضح الأمين العام للاتحاد في البلاغ أن الاتهام الصوري الموجَّه للدكتور جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب قد تكرَّر لمرتين متتاليتين كان أولها في عام 2007 تحت ذمة المحضر رقم 557 لسنة 2007 إداري الدرب الأحمر، وقد قرر القضاء إخلاء سبيله بلا ضمان؛ مما يجعل إعادة القبض عليه وبذات الاتهام بمثابة تحايل على أحكام القضاء؛ نرفضه في ظل دولة تعلن احترامها لأحكام القضاء في كل حين، ونرفضه بصورة أشدّ حين يصدر من النيابة العامة، وهي جهة قضائية لها احترامها بصورة أو بأخرى.

واستنكر البلاغ المحاولات المتكررة من بعض الجهات الأمنية لإجهاض نشاطها الدولي، إلا أنها أيضًا تصر على أن توضح أن منظومة عملها الطبية أو الإغاثية إنما هي تشريف لمصر كما يتشرف الاتحاد بالوجود على أرضها سواءً بسواء، وليس من فائدة تُرتجى على بلد له تاريخه ونشاطه السياسي العريق أن تتوافد عليه الأحقاد وأن يتردَّد بين الدول أن مصرنا الحبيبة قد ضاقت ذرعًا بالعمل الإغاثي، وهو ظلم يجب دفعه عن مصرنا الحبيبة بشتى الوسائل، وهي البلد التي وقفت مع كافة الدول الشيقة في محنها، بدءًا من فلسطين العربية ومرورًا بنكبات السودان والعراق وانتهاءً بالصومال.

وأعلن الاتحاد أن رسالته إلى رئيس الجمهورية سوف تأخذ شكلاً موضوعيًّا وعمليًّا حتى يتدخَّل الرئيس مبارك؛ للحيلولة بين تصرفات بعض الجهات غير المسئولة والإساءة لسمعة مصر الدولية.