قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية حجز قضية منع حملة كسر حصار غزة للنطق بالحكم في جلسة 11 نوفمبر القادم.

وخلال المرافعة عرض الادعاء على هيئة القضاء (CD) يتضمن تقرير سجَّلته وكالات أنباء مختلفة يعرض معاناة الشعب الفلسطيني ومعاناة مَن يريدون كسر الحصار عنه من مختلف أطياف الشعب المصري، كما قدموا مذكرة تضم جميع الأسئلة التي تناقش كسر الحصار وكل ما يتعلق به والتي قدَّمها نواب مجلس الشعب بالبرلمان.

وكانت هناك مداخلة للنائب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأحد المدعين تناول  فيها ما تعرَّضت له حملة كسر الحصار في المرة الأولى من منعٍ على بوابات الإسماعيلية على أيدي قوات الأمن المصرية، ثم تعرُّضها للمنع للمرة الثانية، فضلاً عن حصار أعضاء الحملة من جانب الأمن في الوقت الذي يسمح للصهاينة عبور حدودنا بالبطاقة الشخصية فقط!!، مشيرًا إلى تناقضات لا يفهم معناها كتصدير الغاز للصهاينة مع حرمان إخوتنا في فلسطين!!.

محامو المدعين يترافعون أمام هيئة القضاء

 

كما أكد النائب حازم فاروق عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأحد المدعين أنهم يطالبوا بأبسط حقوق المواطن المصري في التنقل؛ حيث يشاءوا في نصرة المظلوم، مستنكرًا منع قوات الأمن المصرية أمس لـ53 برلمانيًّا عربيًّا وإسلاميًّا وأوروبيًّا من العبور لغزة، في حين سمحت لوفدٍ من الصهاينة بالأمس من حضور مؤتمر لأنفلونزا الطيور يُقام بشرم الشيخ دون أي منعٍ أو رفض!!.

وأشار إلى حادثٍ آخر على نفس الغرار والذي حدث في 9 أكتوبر؛ حيث حضر عسكريون أمريكيون لتفقد الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، فكيف يحدث ذلك ويُمنع المواطن المصري من لقاء أشقائه الفلسطينيين، وطالب فاروق بإعادة مصر الرائدة للحفاظ على قلب أمتنا نابضًا في غزة المكبلة بالأنظمة العاجزة.

كانت الدعوى قد أقامها الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، بصفتهم؛ طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قافلة كسر حصار غزة مؤخرًا.