تقدَّم أكثر من 25 عاملاً بالورش المركزية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمذكرةٍ إلى رئيس قطاع المشروعات اللواء علي هلال يشكون من تضررهم من امتناع محمود عمار مدير عام شئون العاملين بالقطاع عن صرف الزيادة التي أقرتها ضوابط الصرف الجديدة للأجور لصالح العمالة المؤقتة، بالإضافة إلى الزيادة التي أمر بها رئيس الجمهورية وتقدر بـ15% من أساسي المرتب، وخاصةً بعد أن أعلن د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعيه في أن يكون المجلس الأعلى للآثار من أول الجهات التي تنفذ ذلك.

د. زاهي حواس

 وطالب العمال بسرعة صرف مستحقاتهم بأثر رجعي من تاريخ إصدار القرار في أول فبراير 2007م حتى تاريخه خاصةً أن زملاءهم بإدارات أخرى تمكنوا من صرف مستحقاتهم!!.

يُذكر أن أجر العامل بالورش المركزية لا يتعدى من 8 إلى 10 جنيهاتٍ يوميًّا فقط في الوقت الذي شهد فيه ارتفاع الأسعار موجة لم يسبق لها مثيل مما جعل المواطن البسيط يقف مكتوف الأيدي عاجزًا عن الوفاء بالمتطلبات والاحتياجات الأساسية لأسرته وأبنائه بالمراحل التعليمية المختلفة.

وهدد العمال بالاعتصام أمام النيابة الإدارية والاتصال بالقيادة السياسية بحثًا عن حلٍّ إذا ما استمرَّ المسئولون يماطلون وإذا لم تُصرف لهم مستحقاتهم.