- المستشار حسن عمر: ليس للصهاينة أي حق قانوني في الإشراف على المعابر

- د. هشام صادق: الصهاينة يبتزُّون الحكومة المصرية لغلق المعبر بشكل دائم!

- د. أحمد ثابت: مصر تتعامل مع المعابر وكأنها محلات "كشري"

- جورج إسحاق: أزمة الحُجَّاج أنموذجٌ لتراجع السيادة العربية

تحقيق- احمد رمضان

منذ شهور شهد العالم مشكلة العالقين التي فتحت بدورها ملف السيادة على المعابر بين مصر والأراضي الفلسطينية، وأولها غزة، وتساءل الرأي العام: لماذا لم تقم مصر بفتح هذه المعابر التي لا وجود للكيان الصهيوني فيها، خاصةً بعد انسحابه من غزة، وماطلت مصر في فتح المعبر الحدودي إلا بموافقة صهيونية بحتة؛ بحيث ترفض دائمًا حرية التنقل والحركة، والأدهى من ذلك أن مصر تفرض حصارًا على المعبر، فترفض دخول القيادات الفلسطينية مثلما سبق أن حدث مع إسماعيل هنية- رئيس الوزراء الفلسطيني- وباقي القيادات الفلسطينية الأخرى، مثل الزهَّار وغيره، إلا بأوامر صهيونية.

   وجاءت أزمة الحُجَّاج الفلسطينيين لتعيد السؤال مرةً أخرى حول عدم مبادرة مصر بفتح المعابر مع الحدود الفلسطينية أمام الحجاج؟!.

(إخوان أون لاين) يجيب عن هذا السؤال من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا التحقيق..

مجلس الوصاية

في البداية يقول المستشار حسن عمر- الخبير في القانون الدولي- إن قضية المعابر بين مصر ودولة الكيان الصهيوني مفتعَلةٌ؛ فالصهاينة ليس لهم أي حق في غلق المعبر أو فتحه، وإن التحكم فيه لا بد أن يكون بتنسيق بين الجانبين المصري والأمم المتحدة؛ باعتبارها منظمةً دوليةً معنيةً بموجب أحكام القانون بحماية الحدود المتنازع عليها، ويخضع المعبر للاحتلال الفعلي.

ويؤكِّد أن قضية المعابر نظَّمتها اتفاقيه جنيف؛ بحيث جعلت العلاقة المباشرة بين الجانب المصري وبين مجلس الوصاية في الأمم المتحدة والذي يشرف على هذه الأراضي.

المستشار حسن عمر

ويضيف أنه من الصعب الحديث عن رؤية القانون الدولي في فتح المعبر أو غلقه؛ نظرًا لأن المعبر وغيره من القضايا المرتبطة بالحدود الإقليمية أمرٌ يتعامل معه الكيان الصهيوني باحترافٍ شديدٍ؛ حيث تمثِّل الضغوطُ السمةَ البارزةَ فيه.

ويقول: من المفترض حسب الاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر أنه لا سيادة لمصر قانونية على تلك المعابر، وبالتالي لا اعتراف بقرار الترسيم ولا بدولة فلسطين ولا بالدولة اليهودية التي أنشئوها، وأن ذلك كله يخضع لقرار الأمم المتحدة رقم 1514 لسنة 1960، والذي طالب بإنهاء كافة صور الاستعمار وأشكاله.

ويضيف أن هذا القرار ألغَى قرار الجمعية العمومية رقم 273 لسنة 1949 لقبول هذا الكيان عضوًا بالأمم المتحدة إلا "بشروط", وهذا ما جعل الكيان الصهيوني يطلب في عام 1993 من حماس الاعتراف بها.

وأنهى المستشار حسن كلامه بأن قضية المعبر الحدودي تخضع للانتداب بين مصر وفلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة، حسبما أقرَّته الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

ابتزاز صهيوني