عقدت مؤسسة الحرية التابعة لاتحاد مسلمي أمريكا مؤتمرًا صحفيًّا للمدعي العام الأمريكي الأسبق رامزي كلارك بخصوص إحالات الإخوان المسلمين في مصر إلى المحكمة العسكرية, تم عقده في مركز الإعلام القومي بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس.

وقد أعطى كلارك بعض المعلومات التاريخية عن الإخوان المسلمين بخصوص التأسيس والأنشطة الخيرية التي تقدمها إلى جانب وجودها السياسي، وعن الأنشطة الخيرية التي ترعاها الجماعة, صرَّح كلارك بأنها "أكثر وأفضل من تلك التي تمولها الحكومة".

وفيما يتعلق بقيادات الإخوان المحالين عسكريًّا, أضاف كلارك أنهم بلا استثناء "من كبار الزعامات الوطنية من أساتذة الجامعة لأطباء ومهندسين ورجال أعمال"، وبخصوص المحنة التي يعاني منها قيادات الإخوان المحالة إلى القضاء العسكري, صرَّح المدعي العام الأمريكي الأسبق أن هذه الإحالات تخالف قوانين البلد والقانون الدولي بل والمنطق القانوني بشكلٍ عام, مضيفًا "لقد قام النظام بإغلاق مؤسسات الإخوان وتجميد أصول أموالهم, بل وتعدى ذلك إلى استيلائه على أرصدتهم البنكية".

وفي رده على السؤال بخصوص طبيعة العلاقة المصرية الأمريكية، صرَّح كلارك الذي كان يومًا ما أحد أعمدة الإدارة الأمريكية تحت رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون وأحد كبار المعارضين لحرب فيتنام, أن النظام في مصر لا يتميز فقط بالديكتاتورية, "بل ويربطه بجهاز الاستخبارات المركزي (CIA) أجندة أعمال قذرة يأتي على رأسها فضائح التعذيب".

وقد أعلن اتحاد مسلمي أمريكا عن مخططه للاستمرار في حملة الدعم المعلوماتي التي يتزعمها عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي سيندرج تحتها عقد مؤتمرات صحفية شهرية عن قضايا حقوق الإنسان محليًّا ودوليًّا في نادي الإعلام القومي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.