- لبن: الكادر حلقة من حلقات القضاء على التعليم الأزهري

- قنديل: وُعود شيخ الأزهر "معلقة" والإضرابات ظاهرة صحية

- العناني: الدولة تتعامل بعنصرية مع كل الفئات الساكتة عن حقها

تحقيق- هاشم أمين ولمياء شرف

فجَّرت الإضرابات التي نظَّمها مدرسو الأزهر الشريف خلال اليومين الماضيين لعدم ضمِّهم لكادر المعلم الجديد العديدَ من التساؤلات، منها: لماذا الأزهر؟! وهل ما يحدث يأتي ضمن مخططات الدولة للقضاء على التعليم الأزهري؟! وهل ما حدث هو البداية أو أنه حلقةٌ من حلقات القضاء على التعليم الأزهري؟! ولماذا تعامل الدولة العاملين بالأزهر على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة؟!

المعركة مستمرة

وأكد أن معركة الحكومة ضد الأزهر الشريف ما زالت مستمرةً وتسير حسب مخطط أمريكي لهدم الأزهر، وذلك مقابل المعونات التي تحصل عليها مصر، مشدِّدًا على أنهم لن يستطيعوا هدم الأزهر، فهو قائم منذ ألف سنة، رغم كل ما مرَّ عليه من تيارات لهدمه، وقال: إنه سيتم التصدِّي لمخططاتهم، وستتم مقاومتها بالوسائل الدبلوماسية، من رفع دعاوى قضائية، وطرح الموضوع في المجلس.

علي لبن

وكشف لبن عن وجود مخطط لوزيرَي المالية والتخطيط ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للقضاء على الأزهر الشريف تدريجيًّا، وهو ما اعتبره النائب تآمرًا على الأزهر، من خلال تقليص موازنته، هذا بالإضافة إلى تآمرهم على مشروع الكادر الخاص بالمعلمين.

وقال: إن وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ارتكبوا العديد من الأمور التي تصبُّ كلها في بند التآمر على الأزهر، وهو ما تمثَّل في مشروع موازنة الأزهر ومشروع موازنة جامعة الأزهر، وكذلك مشروع الكادر الخاص بالمعلمين.

وأورد لبن العديد من الأدلة التي تؤكد ذلك، ومنها:

- أن موازنة جامعة القاهرة التي يبلغ عدد طلابها نصف طلاب جامعة الأزهر ضعف موازنة جامعة الأزهر، وهو ما يؤكد غياب الشفافية، فنصيب الطالب بجامعة الأزهر من الموازنة يمثِّل 23% من نصيب نظيره بجامعة القاهرة، كما أن نصيب الطلاب الأزهريين المغتربين من السكن الجامعي يمثل 20% منهم، وخاصةً الطالبات؛ مما يمثِّل كارثةً بكل المقاييس، وأن نصيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من العلاج الطبي يمثِّل 9 ملايين جنيه فقط، في حين أن نصيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 36 مليون جنيه.

- حرمان ميزانية الأزهر من عائد الأوقاف المرصود لها، والتي تبلغ مساحته 440 ألف فدان يوجد منها 110 آلاف فدان تُديرها هيئة الأوقاف، و330 ألف فدان تديرها هيئة الإصلاح الزراعي.

- حرمان أعضاء هيئة تد