- د. محمد حبيب: النظام الحاكم أعلن إفلاسه واختار الاستبداد

- د. الشوبكي: ما حدث من انتهاكات "بروفة" للانتخابات القادمة

- المستشار الخضيري: المستقبل مظلم والنظام اختار التزوير

- المستشار مكي: افتقاد النزاهة أصاب الناس بالإحباط

تحقيق- أحمد رمضان وعلاء عياد

وصف خبراء وسياسيون وقضاةٌ ما شهدته انتخابات مجلس الشورى أمس الإثنين بأنها فضيحة كشفت كل سوءات النظام المصري، وأعطت إشارةً قويةً لما ستكون عليه أية انتخابات قادمة، وأكدوا أن هذه الانتخابات أعادت إلى الأذهان صورة الانتخابات المصرية الرديئة التي تراجعت بشكل كبير مع الإشراف القضائي على الانتخابات عامي 2000 و2005م.

وحذَّروا من خطورة العمليات الاستئصالية التي يمارسها النظام المصري ضد المعارضة، في محاولةٍ للاستحواذ على صناعة القرار في كل المؤسسات.

د. محمد حبيب

 

وقال د. محمد السيد حبيب- النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين-: إن السلطة الحاكمة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أعلنت عن إفلاسها وفشلها في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، رغم الإمكانات الضخمة الميسرة تحت يده باتباع إجراءات استثنائية وتدابير شاذَّة حتى يستأثر بالسلطة وينفرد بالحكم.

وأضاف أن إرهاصات ذلك كانت تظهر من حملات إعلامية تحريضية ضد الجماعة واعتقالات ومحاكم عسكرية وفرض حظر على أموال الإخوان من تعديلات دستورية قصدت كلها إلى تهميش دور الإخوان، إلا أنه شدَّد على أن كل هذه الممارسات القمعية الموجَّهة لجماعة الإخوان لن تؤثر مطلقًا على مسيرة الإصلاح في كافة المجالات وعلى رأسها المجال السياسي.

ولأن الانتخابات جاءت في ظل إلغاء الإشراف القضائي بعد التعديلات الدستورية فقد وصفها المستشار محمود الخضيري- رئيس نادي قضاة الإسكندرية- أنها ليست انتخابات، مؤكدًا أن المستقبل في مصر مظلمٌ؛ لأن الانتخابات القادمة ستزوَّر حتمًا؛ حيث ستفعل الحكومة ما تريد، وبالتالي لن تكون هناك سلطاتٌ في مصر سوى السلطة التنفيذية ولن يتبقى من الانتخابات إلا اسمها فقط، بل إنها ستكون بالتعيين، وألمح الخضيري إلى أنه ليس من المهم أن يجلس القاضي على صندوق الانتخابات في ظل إشراف قضائي، ولكن المهم أن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل النظام لمعرفة إرادة الناخبين الحقيقية دون تزييف؛ لأنه إذا كان هناك قاضٍ ولا يستطيع تنفيذ القانون وتيار السلطة شديدٌ عليه فلن تكون هناك صورة حقيقية لإرادة الناخبين، وبالتالي فالمسألة تكمن في إرادة الدولة والحكومة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

المستشار أحمد مكي

 

وأضاف المستشار أحمد مكي أن الانتخابات التي جرت في ظل غياب الإشراف القضائي انطلقت فيها يد الإدارة بلا رقيب، مؤكدًا ما قاله المستشار الخضيري من أن نزاهة الانتخابات مرهونة بوجود إرادة حقيقية من السلطة القائمة في إجرا