الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين

بدأ قبل قليل اجتماعٌ مغلقٌ بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية في غزة لبحث الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى تثبيت التهدئة الداخلية الفلسطينية.

ويأتي انعقاد الاجتماع بعدما ترددت الأنباء عن إمكانية إلغائه بسبب التهديدات الصهيونية باستهداف القيادات السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس لدفع الفلسطينيين إلى وقف إطلاق الصواريخ على الكيان، وهي التهديدات التي دفعت قيادات حماس إلى اتخاذ بعض الإجراءات للوقاية من الاعتداءات الصهيونية، ومن بينها إغلاق الهواتف المحمولة منعًا لتعقب الصهاينة لها.

وفي هذا الإطار حذَّرت حماس من مغبة إقدام الاحتلال على اغتيال قادة الحركة، وقال المتحدث باسم الحركة أيمن طه إن استهداف هنية أو رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل "سيكون له عواقب وخيمة على العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى أنَّ هذه التهديدات لن تجعل الحركة تحيد عن مسارها، واصفًا محاولات الاحتلال لإضعاف حركة حماس من خلال الاغتيالات بأنها "وهم".

وأضاف طه أنه على الرغم من أن الحركة لا تعتمد على الأشخاص إلا أنه حذَّر من الإقدام على اغتيالات قادتها، مشيرًا إلى أن الحركة تأخذ التهديدات على محمل الجد وتتعهد بالرد القاسي في حال تنفيذها.

الصهاينة مجرمو حرب

في إطارٍ متصلٍ اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على لبنان الصيف الماضي، وفي الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الخاص بالعام 2006م- والذي صدر اليوم الأربعاء 23/5/2007م-: إن حوالي 650 فلسطينيًّا من بينهم 170 طفلاً قد استشهدوا في العام الماضي على يد قوات الاحتلال الصهيوني، وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يُمثل زيادة بـ3 أضعاف مقارنة مع  العام 2005م.

صلاة جنازة على شهداء جرائم الاحتلال

كما ذكر التقرير أن الانتهاكات الصهيونية لمختلف حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أدَّت إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى سياسة "العقاب الجماعي" التي يقوم بها الجيش الصهيوني بخاصة في الضفة التي تشهد بناء الجدار الفاصل على أراضي الضفة ووضع مئات الحواجز العسكرية وحرمان الفلسطينيين من الحصول على العلاج الطبي المناسب.

ولم ينس التقرير أن يشير إلى الانتهاكات التي يقوم بها المغتصبون الصهاينة ضد الفلسطينيين؛ حيث أكد قيام المغتصبين بعرقلة حرية الحركة أمام المواطنين الفلسطينيين وقتل بعضهم وسط دعمٍ من المؤسستين العسكرية والقضائية في الكيان؛ حيث يقوم جيش الحرب بحماية المغتصبين أثناء تنفيذهم جرائمهم ضد الفلسطينيين، بينما لا يتم تقديم الجنود والمغتصبين الذين يرتكبون جرائم القتل ضد الفلسطينيين للمحاكمة من أجل تلقي العقاب المفترض.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ذات الطابع الاقتصادي، أوضح التقرير أن الكيان الصهيوني قام بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، ودفع العديد من دول العالم إلى قطع المساعدات الدولية عن الفلسطينيين لدفع الحكومة الفلسطينية إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وقد استمرت الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين سواء في الضفة أو القطاع فقد أشارت الأنباء إلى قيام قوة خاصة من الاحتلال الصهيوني باقتحام منطقة أم الو