- النائبان: تقدمنا بمذكرة ضد احتجازنا والآن أصبح الخصم هو الحكم

- حسين إبراهيم: كل الخيارات مطروحة أمامنا للرد على هذا التصعيد من النظام

- هاشم ربيع: النظام يتصيَّد أي شيء ويحاول استغلال أي فرصة للإيقاع بالإخوان

- د. القزاز: المجلس يضم منتفعي الوطني ونواب الأغلبية ليسوا نوابًا برلمانيين

- د. قنديل: الاتجاه الآن هو العمل على إقصاء الإخوان بلغة أمنية بطريق القانون

تحقيق- حسونة حماد وعلاء عياد

استنكر عدد من الخبراء السياسيين والبرلمانيين موافقة مجلس الشعب على قرار لجنة الشئون التشريعية والدستورية برفع الحصانة عن نائبَي الإخوان رجب أبو زيد وصبري عامر، بناءً على طلب المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- في القضية رقم 372 لسنة 2007م حصر أمن دولة عليا، وأعربوا عن استيائهم الشديد للحالة التي وصل إليها مجلس الشعب كسلطة تشريعية، وأحد السلطات الثلاث للنظام المصري، وتحوُّلِه لأداةٍ في يد النظام الحاكم لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، بدلاً من القيام بدوره الرقابي والتشريعي المنوط به، وتحوَّل نواب الحزب الوطني الحاكم "نواب الأغلبية" إلى مجموعة من المنتفعين، تُحرِّكهم المصالح والأهواء الشخصية، من خلال لوحة تحكُّم إليكترونية يحدِّد اتجاهاتِها قيادات الحزب الوطني.

وأكد الخبراء أن هذا القرار يأتي في إطار حملات التصفية التي ينتهجها النظام الحاكم ضد جماعة الإخوان المسلمين بصفة عامة ونشاط الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب بصفة خاصة، وما حقَّقوه من ثورة برلمانية رقابية وتشريعية تحت قبة البرلمان، وقالوا إن المجلس بدلاً من أن يرفع الحصانة عن نواب الراقصة وأكياس الدم والعبَّارة والجنسية المزدوجة وغير ذلك.. يقوم للأسف الشديد برفع الحصانة عن النواب الشرفاء المخلصين الذين حملوا على عاتقهم خدمة الوطن وخدمة الشعب المصري الذي يمثِّلونه تحت القبة، متهمين اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالازدواجية والكيدية وتصيُّد المواقف لنواب الإخوان، وهو ما يمثِّل انتهاكًا صريحًا للسلطة التشريعية من جانب السلطة التنفيذية.

النائبان يتكلمان

في البداية أكد النائب رجب أبو زيد أن قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- الذي اتخذته مساء أمس الثلاثاء 8/5/2007 م- قرارٌ سياسيٌّ بالدرجة الأولى وليس قرارًا قانونيًّا، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مثلُ هذا الحشد من أعضاء اللجنة التشريعية لنواب الحزب الوطني على وجه السرعة وفي الساعة الخامسة مساءً.

موضحًا أنه من المتوقَّع أن يكون هناك حضورٌ كبيرٌ لنواب الوطني في جلسة اليوم للموافقة على رفع الحصانة عنه وعن المهندس صبري عامر، مستبعدًا أن يعترض المجلس على قرار اللجنة التشريعية.

واعتبر أن هذا ليس بغريب على حزبٍ أفسدَ كلَّ شيء على الشعب المصري، وأغرق مصر في الديون لتصل إلى 717 مليار جنيه، وليس بغريب على نظام متهالك لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك.

وشدد أبو زيد على أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يُثني أصحاب العقيدة والإيمان عن طريقهم الذي ارتضوه لخدمة شعب مصر العظيم الذي يمثِّلونه تحت قبة البرلمان.

من جانبه استهجن صبري عامر قرارَ اللجنة التشريعية برفع الحصانة، في الوقت الذي أكد فيه النائب العام ورئيس مجلس الشعب أنه ليست هناك جريمةٌ وليست هناك حالة تلبُّس، مؤكدًا أن بعض النواب المحامين قالوا له إن هذه القضية لا تخرج عن كونها نوعًا من أنواع الترصُّد من جانب النظام الحاكم ضد الإخوان المسلمين، كما أنه لا توجد أوراق للقضية من الأصل حتى تُصدر اللجنة التشريعية قرارًا برفع الحصانة دون أن تقوم على الأقل بسماع أقوالهما.

وقال عامر إنني في الوقت الذي تقدَّمت فيه بشكوى ضد رئيس نيابة أمن الدولة لاحتجازنا 26 ساعةً دون توجيه أي تهمة لنا وعدم انطباق حالة التلبُّس علينا نجد أن المجلس