أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 497 خرقًا موثّقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى 22 نوفمبر 2025، في انتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الملحق بالاتفاق.
وأوضح المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، أن 27 خرقًا سُجلت يوم أمس السبت وحده، وأسفرت عن استشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 87 آخرين، "في تصعيد يعكس إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع”.
وأشار إلى أن خروقات الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق خلفت 342 شهيدًا من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصابًا، فيما اعتُقل 35 مواطنًا خلال عمليات التوغل والاقتحام.
وأوضح الإعلام الحكومي، أن اعتداءات الاحتلال توزعت بين 142 عملية إطلاق نار مباشر استهدفت المدنيين والمنازل وخيام النازحين، و21 عملية توغل بآليات عسكرية داخل مناطق سكنية وزراعية تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، وُصفت بأنها “جرائم ممنهجة ترمي إلى معاقبة السكان جماعيًا”.
وأدان المكتب في بيانه خروقات الاحتلال المتواصلة وتحديها الصريح للالتزامات القانونية والأخلاقية، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات.
وحذر الإعلام الحكومي من أن استمرار خروقات الاحتلال للتهدئد يهدد بفشل أي جهود دولية للحفاظ عليها، مطالبا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني.
وأكد أن استمرار هذه "الخروقات الجسيمة" يقوّض فرص الاستقرار، وأن الضغط الدولي الجاد هو السبيل الوحيد لإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
