باشرت سبع منظمات من المجتمع المدني الإيطالي إجراءات قانونية ضد شركة "ليوناردو" الدفاعية والحكومة الإيطالية، مطالِبة بوقف أي عقود لبيع أو توريد الأسلحة إلى  الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت المنظمات، في بيان لها أن "ليوناردو" —وهي من كبرى شركات تصنيع الأسلحة في العالم والمملوكة جزئيًا للدولة— واصلت تزويد جيش الاحتلال بالسلاح، معتبرة أن هذا السلوك "يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي".

وأضافت أن "إسرائيل تنفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة احتلالًا عسكريًا ونظام فصل عنصري ممنهج، بدعم من الأسلحة التي توفرها جهات أجنبية".

من جانبها، رفضت شركة "ليوناردو" الدعوى، مؤكدة التزامها بجميع القوانين المنظمة لتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها أمام القضاء.

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في حروب أو تلك التي تُدان بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في 2023 وقف صادرات السلاح إلى الاحتلال الصهيوني في ظل تصاعد الحرب على غزة آنذاك.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة جيش الاحتلال أنها تلقت 120 ألف طن من المعدات العسكرية والذخائر عبر ألف طائرة شحن عسكرية و150 سفينة، ضمن الجسر الجوي والبحري المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى تنفيذ عمليات لوجستية "عابرة للقارات" غير مسبوقة لدعم احتياجات الجيش الحالية والمستقبلية.

ويواصل الاحتلال، بدعم أمريكي وأوروبي، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت الجرائم عن أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار واسع محا غالبية مدن القطاع ومناطقه.