حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بنظام الانقلاب المسئولية القانونية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للبلتاجي، مشدداً على أن هذا التدهور يأتي في سياق ممارسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على المعارضين عبر استخدام الإهمال الطبي المتعمد أداةً.

وطالب المركز النائب العام بالتدخل العاجل وتكليف مرؤوسيه بالانتقال إلى سجن بدر 3 للوقوف على الإجراءات التعسفية الممارسة من قِبل ضباط السجن.

كما حمّلت منظمة "هيومن رايتس إيجيبت" نظام الانقلاب المسئولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالبلتاجي من جراء التأخر في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وطالبت بالحرية الفورية له ولرفاقه بقطاع (2) في سجن بدر 3، مشيرة إلى أن البلتاجي يواجه الموت في زنزانته الانفرادية وقد أصيب عدة مرات بنوبات فقدان للوعي، معتبرة أن ما يحدث هو تعمُّد من السلطات للانتقام منه. وللتدليل على حجم التنكيل، أشارت المنظمة إلى أن البلتاجي أحد أبرز وجوه ثورة يناير 2011 الذي اشتهر بدفاعه عن استقلال القضاء وحرية الصحافة ورفضه قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وشارك دولياً في "أسطول الحرية" لكسر حصار غزة عام 2010، لم يقتصر التنكيل به شخصياً بل امتد لقتل ابنته أسماء خلال فض اعتصام رابعة وحبس نجله أنس منذ 12 عاماً، ما اضطر باقي أفراد أسرته للنزوح خارج البلاد.