أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نظام الانقلاب في مصر فشل في تنفيذ التزاماتها الحقوقية، مطالبةً بإصلاحات عاجلة تشمل تعديل قوانين التعذيب والإرهاب، وإنهاء الإخفاء القسري وسوء المعاملة، وتقليص عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.

وشددت المفوضية في مذكرة رسمية على أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين تحت ذريعة الإرهاب يعكس واقعًا قمعيًا ممنهجًا لا يمكن تبريره.

واعتبرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان المذكرة الأممية إدانة صريحة لسلطات الانقلاب، وطالبت بخطة تنفيذ علنية وملزمة لتوصيات الأمم المتحدة، تحت رقابة مستقلة.