قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن الهند رحَّلت مئات المسلمين إلى بنجلاديش بصورة "غير قانونية"، بعد مصادرة أوراقهم، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته، الأربعاء، إلى أن معظم المرحَّلين هم من مواليد الولايات الهندية المجاورة لبنجلاديش، ونسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال.

ولفتت إلى أن حرس الحدود أجبروا بتهديد السلاح بعض الأشخاص على دخول الأراضي البنجالية عقب مصادرة وثائقهم.

وذكرت أن السلطات البنجالية أكدت أن قسما كبيرا من حوالي 1500 شخص مرحّل هم مواطنون هنود، مشيرة إلى أن بعضهم عاد إلى الهند.

وأوضحت أن عمليات الترحيل زادت في أعقاب الهجوم الذي وقع في منطقة "باهالجام" في إقليم جامو وكشمير الخاضع للسيطرة الهندية في أبريل الماضي، وأسفر عن 26 قتيلا.

وأثار الهجوم توترا شديدا بين الهند وباكستان إثر اتهام نيودلهي إسلام أباد بالضلوع فيه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين البلدين في 7 مايو الماضي.

وفي 11 من الشهر ذاته أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أمريكية، عقب 4 أيام من مواجهات مسلحة كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين الجارتين النوويتين.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الحكومة الهندية كثّفت جهودها لتحديد هوية "المهاجرين غير الشرعيين"، مستهدفةً بصورة خاصة الجاليات المسلمة، في أعقاب الهجوم.

وأكدت أن عمليات الترحيل "التعسفية" التي تقوم بها الهند على أساس الجنسية والعرق والدين "تشكِّل انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية البنجالية بيانا أدانت فيه ممارسة "الإعادة القسرية"، مشيرةً إلى أنها لن تقبل إلا من يتم التحقق من أنه يحمل الجنسية البنجالية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الهندية على تقرير المنظمة.