طالب الاحتلال الصهيوني سلطات الانقلاب في مصر بمنع مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع المحاصر.
وقال وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود الإسرائيليين للخطر ولن يُسمح بها".
في المقابل، ناشد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين، سلطات الانقلاب تسهيل دخول أكثر من أربعة آلاف متضامن دولي من 54 دولة حول العالم، من بينهم وفد برلماني أوروبي، يعتزمون التوجه إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح للمشاركة في اعتصام سلمي يوم الأحد المقبل ضمن فعاليات المسيرة العالمية من أجل غزة.
وقال التحالف في بيان، إن هذا التحرك الجماهيري الواسع جاء للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع والإبادة الجماعية في ظل عدوان متواصل.
وأضاف أن تسهيل مهمة هذا الوفد الدولي يمثل رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار، بل ترفضه وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال القائمة على العقاب الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري.
وفجر الخميس، أطلقت سلطات الانقلاب سراح مواطنين فرنسيين كانت أوقفتهم لدى وصولهم إلى مصر للمشاركة في "القافلة العالمية إلى غزة" التي ينظمها ناشطون مدنيون من عدة بلدان.
وتهدف "المسيرة العالمية إلى غزة" إلى كسر الحصار الصهيوني عبر مسيرة رمزية تصل إلى الجانب المصري من معبر رفح مشيا على الأقدام.
ومن المقرر أن يتجه المشاركون في المسيرة إلى سيناء على أن يبدءوا مسيرتهم على الأقدام من مدينة العريش في شمال شبه الجزيرة.
وأتى ذلك بالتوازي مع وصول قافلة "الصمود" التضامنية مع غزة والساعية إلى كسر الحصار الصهيوني، إلى العاصمة الليبية ومواصلتها مسيرتها شرقا ضمن مسعاها للوصول إلى القطاع عبر مصر.
وتضم "صمود" مئات الناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وتتجه نحو شرق ليبيا حيث الحدود مع مصر، بعدما انطلقت، الإثنين، من تونس.
